اعتصاب بازار بزرگ تهران که بیش از ده روز به طول انجامید به پایان رسیده است، اما نه دولت و نه بازاريان اعتمادي به آرامش کنونی ندارند. به نظر مي‌رسد، رابطه دولت با بازار كه روزگاری يكي از اركان جمهوري اسلامي به شمار مي‌رفت، به نقطه بحراني خود نزدیک می‌شود. هر چند معلوم نيست در زورآزمايي بعدی، بازار لزوما بتواند به پيروزي دست يابد.

اعتصاب در بازار بزرگ تهران از سه شنبه ۱۵ تيرماه در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش هفتاد درصدي ماليات بازاری‌ها آغاز شد. در پي اعتصاب، نيروي انتظامي و لباس شخصي‌ها به بازار هجوم بردند و گاه با ضرب و شتم كسبه، سعي كردند آنها را مجبور به باز کردن مغازه‌هايشان کنند.

در اين درگيري‌ها يك بازاري معروف به نام عزیزالله کاشانی از صنف پارچه‌فروشان با ضربات چاقو به قتل رسيده است. منابع متعددی ادعا کردند که معتمدي نماینده صنف پارچه‌فروشان نيز در حالی‌که با بلندگو بازاريان را دعوت به گردهم‌آیی مي‌كرد، دستگیر شد. شاهدان عینی از حضور چشمگیر نیروی پلیس ضد شورش و لباس شخصي‌ها در منطقه بازار تهران گزارش دادند که یادآور ناآرامی‌های تهران در حوادث پس از انتخابات بود.

اين اولين برخورد شديد بازار و دولت پس از انقلاب اسلامی به شمار مي‌رود، انقلابی كه بازاريان از عوامل اصلي پیروزی آن بودند. پيش از اين در آذرماه ۱۳۸۷ نيز سه بازار مهم ایران در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز در اعتراض به طرح ماليات بر ارزش افزوده، تعطيل شد اما دولت بدون اعمال خشونت عقب‌نشيني كرد، اجراي طرح را به تعويق انداخت و بازاريان نيز كار را از سر گرفتند.

اردیبهشت ماه پارسال حتی بازاری‌های فروشنده لوازم الکترونيک در خیابان مشهورلاله‌زار تهران پس از یک اعتصاب دوساعته پلیس سرسخت تهران را مجبور کردند تا نیروهای خود را که به بهانه مبارزه با اشرار و افزایش انظباط اجتماعی در این خیابان جمع کرده بود فراخواند.

مخالفان دولت موسوم به جنبش سبز در ابتدا از اعتصاب بازاری‌ها شادمان شدند، اما اکنون می‌دانند که این اعتصاب هیچ ارتباطی با انگیزه‌های سیاسی آن‌ها ندارد. آخرين تظاهرات سكوت‌ معترضان به نتیجه انتخابات در روز ۲۸ خرداد سال گذشته با حضور میرحسین موسوی از ميدان امام خميني در نزديكي بازار آغاز شد. اما بازاری‌ها اراده‌اي براي پيوستن به مخالفان از خود نشان ندادند. سبزها یک بار دیگر نیز در تیرماه سعی کردند بازار را به اعتصاب ترغیب کنند اما کاملا شکست خوردند.

اعتصاب بازار اما به خوبی نشان داد که دولت ناراضی‌ زیاد دارد.

محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی در ابتدای اعتصابات اخیر وعده داد که به جای ۷۰درصد، سی درصد به مالیات‌ها افزوده شود، اما بازار زیر بار نرفت. دولت ترفندی به خرج داد و به بهانه گرمی بیش از حد هوا روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ تیرماه را در تهران تعطیل اعلام کرد. این تعطیلات دو روزه تهران به گفته عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حدود چهار هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به بار آورد.

دولت از فرصت تعطیلات برای مذاکره با بازار استفاده کرد. پس از یک جلسه شش ساعته ميان نماينده وزارت بازرگاني و شوراي اصناف - که قرار است نمایندگی کل اصناف کشور از جمله‌ بازاری‌ها را داشته باشد - اعلام شد که دو طرف بر سر افزایش ۱۵درصدی مالیات‌ها توافق کرده‌اند. اما عقب‌نشيني دولت نه تنها اعتصاب‌ها را پايان نداد بلكه باعث گسترش آن به بازار شهرهاي دیگر به خصوص تبریز که متحد اصلی بازار تهران است، شد. بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه در تبریز کمتر مغازه و حجره‌ای را با کرکره بالارفته به خود دید.

بازار بر صنفي بودن اعتصاب خود اصرار دارد. يكي از بازاريان سرشناس با اشاره به ركود فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران می‌گوید: در همه‌جاي دنيا دولت به موسسات تجاري در چنين شرايطي كمك مي‌كند اما در ايران دولت ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد.

اما به نظر مي‌رسد تداوم اعتصاب‌ها پس از توافق دولت با شورای اصناف در كنار دلايل صنفي، انگیزه‌های سياسي و اقتصادي قويتري دارد.

بر خلاف اعتقاد رايج تحلیلگران، بازار دیگر یک مجموعه يكپارچه نيست. جامعه‌ دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفرى اصناف متنوع و متشكل از بخش‌های وارد كننده، صادر كننده و توزیع‌کننده است كه منافع گوناگوني نيز دارند. اين بخش‌هاي متعدد رابطه‌اي يكسان و مشابه با دولت احمدي‌نژاد ندارند. صادركننده‌ها خيلي وقت است كه به دولت انتقاد دارند.

اسدالله عسكراولادي - که برادرش حبيب‌الله عضو موسس و قدرتمند حزب موتلفه است - یکی از بزرگ‌ترین صادركنندگان خشكبار در ایران به شمار می‌رود. او در مصاحبه‌اي با روزنامه جام جم در ۱۶ مهر ۱۳۸۷ از سیاست‌های اقتصادی دولت به شدت انتقاد كرد و گفت دولت به جاي پول دادن به مردم بهتر است دريافتي‌هاي خودش از توليد و تجارت مانند ماليات و عوارض را برمي‌داشت تا هزينه واقعي توليد پايين بيايد و رونق ايجاد شود.

وی سیاست‌های اقتصادی‌ دولت احمدی‌نژاد را به تمام معنی فشل خواند و افزود: احمدی‌نژاد در داخل دارد ما را دچار خودتحریمی می‌كند. موانعی در تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت می‌گذارد كه باعث رشد قیمت‌ها و كسادی كار فعالان می‌شود.

توزيع‌كنندگان توليدات داخلي نيز از جمله متضرران سياست‌هاي وارداتي دولت بوده‌اند. یکی از آن‌ها محمدحسين نورايي آشتياني، رييس اتحاديه پارچه‌فروشان تهران است که در بحبوحه اعتصاب بازار تهران از كسادي بازار پارچه تولید داخل گفت و از واردات بی‌رویه پارچه‌ها و لباس‌هاي دوخته چيني و تايلندي انتقاد کرد.

اما واردكننده‌ها و شرکای توزيع‌کننده محصولات آن‌ها از سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد راضی هستند. دولت دست آن‌ها را برای واردات باز گذاشت و درآمد فروش نفت را به جامعه تزريق كرد تا مردم هم پول براي خريد كالاهای وارداتی داشته باشند.

کل مالیات پرداخت شده اصناف ایرانی در سال گذشته کمتر از یک‌هزار و دویست میلیارد تومان (۱/۲ میلیارد دلار) بوده است که حداکثر ۵درصد کل درآمد مالیاتی دولت را شامل می‌شود. حتی افزایش ۷۰درصدی این مالیات هم ناچیزتر از آن است که در بودجه ۳۴۷هزار میلیارد تومانی دولت برای سال جاری به حساب آید. برای همین عقلایی به نظر نمی‌رسد که دولت هزینه بالایی برای اجرای طرحی متحمل شود که تاثیر زیادی بر منابع مالی‌اش ندارد.

ماجرا این است که دولت قصد داشت قدری بیشتر سر از حساب و کتاب بازاری‌ها درآورد.

برخلاف کارمندان که مالیاتشان به طور اجباری از روی فیش حقوقشان برداشته می‌شود، اکثر بازاری‌ها می‌توانند به همان اندازه که ادعا می‌کنند درآمد داشته‌اند مالیات بپردازند و دولت تا سال گذشته حق داشت به صورت تصادفی حداکثر پنج درصد بازاری‌ها را برای بررسی حساب‌ها و دفاتر آن‌ها انتخاب کند.

اما امسال دولت دو راه پیش پای بازاری‌ها گذاشت یا اجازه دهند بررسی تصادفی دفاتر مالیاتی آن‌ها ۱۰ درصد شود و یا ۷۰ درصد مالیات بیشتر بدهند.

بعضی‌بازاری‌ها البته حاضر بودند که مالیات بیشتر را بپردازند به شرطی که دولت به آنها مفاصاحساب يا تسويه قطعي سال گذشته رابدهد و دست از بررسي تصادفي دفاتر هم بردارد. این هم مورد قبول دولت نبود.

براي حجره داران سنتي كه ميزان درآمدشان جز براي خودشان براي كسي ديگر معلوم نيست و گاه نيز فعاليت شان جايي ثبت نمي شود، بررسي دفاتر مطلوب نبود.

در بازار سنتی تهران می‌شود حجره‌هاي كوچكي را دید كه هيچ كالايي در آن وجود ندارد. صاحبان اين حجره‌ها، فقط با تلفن كالايي را كه گاه حتی هنوز انبار هم نشده معامله مي‌كنند.

برای همین است که اتفاقا اعتصاب اخیر از سوی صنف طلافروش‌ها شروع شد که برخلاف بقیه بازاری ها ناچارند فعاليت‌هاي ثبت شده و نسبتا شفاف داشته باشند و حاضر نبودند جور سختگیری‌های دولت را بکشند.

يكي از طلافروشان سرشناس بازار سنتی تهران مدعي است كه آنها تنها صنفي هستند كه كالايشان در معرض ديد قرار دارد. "قيمت‌های ما هر روز صبح با بازار جهاني طلا تعيين مي‌شود و در نقاط مختلف كشور يكسان است و هر خريد و فروشي نيز ثبت مي‌شود. پس چرا بايد با ما همان رفتاري شود كه مثلا با يك قفل‌‌فروش كه در حجره‌اي دو متري در بازار كار مي‌كند و انبارش كيلومترها دورتر است."

اما اين فقط بازار نيست كه اقتصاد زيرزميني دارد. شركت‌هایي که صاحبان وابسته دولتي و سپاهی دارند درآمدهايي چند برابر بازار دارند اما يك ريال هم ماليات نمي‌دهند. دفاتر لوکس این شرکت‌ها نه در بازار سنتی که در منطقه اعیان‌نشین شمال تهران قرار دارد. به گفته يكي از بازاريان "اگر بنا بر شفاف‌سازي است بايد دولت اول از خودش شروع كند."

اتفاقا مشکل اصلی بازاری‌های سنتی این است که آن‌ها قدرت و بالطبع سیاسی سابق را دیگر ندارند. درست است که بازار نقش مهمی در روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ داشت، اما چند سال بعد که جنگ ایران با عراق آغاز شد، دروازه تجارت بیشتر در دست دولت قرار گرفت. مراکز تهیه و توزیع کالا زیر نظر وزارت بازرگانی مشغول به کار شدند که اصناف بازار آنها را تنها اداره می‌کردند.

با وجود آن‌که بازاري‌هایی كه براي انقلاب هزينه كرده بودند، پس از پيروزي از مزاياي مهم مشاركت در قدرت بهره‌مند شدند اما تمام دولت‌های روی کارآمده در جمهوری اسلامی عملا قدمی در راه تضعیف آن برداشته‌اند. دراواخر دهه ۶۰ دولت جلوی گسترش بازار و ساخت و ساز را در آن گرفت. در دهه هفتاد دولت مناطق آزاد تجاری را در نقاط مرزی کشور راه‌انداخت تا رقیب عمده بازار در توزیع کالا در کشور شود. دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ شورای اصناف را به عنوان نهادی مدرن راه انداخت تا بساط تشکل‌های سنتی بازار کم‌کم جمع شود و البته آن را برای دولت محمود احمدی‌نژاد به ارث گذاشت.

یکی از آشکارترین انگیزه‌های بازار سنتی برای ادامه اعتصاب مخالفت با قدرت گرفتن شورای اصناف است که بازار آن را نهادي دولتي و حافظ منافع دولت مي‌داند تا بازار. به عقيده آنان، شوراي اصناف باعث شده است تا دولت به روساي اصناف بازار و بازاري‌هاي با سابقه بي اعتنايي كند و به اين ترتيب اصناف ارتباط مستقيم خود را با دولت از دست بدهند.

بازار به توافق شورای اصناف با دولت بر سر مالیات وقعی نگذاشت و اعتصاب را ادامه داد. جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، نهاد سنتی و قدرتمندی که زیر سایه حزب محافظه‌کار مؤتلفه است و پشت پرده اعتصاب حاضر بود با این کار نشان داد که دود هنوز از کنده بلند می‌شود.

ظاهرا هم اعتصاب وقتی تمام شد که در روز جمعه ۲۵ تيرماه نامه‌اي از سوي جمعی از بازاری‌های قدیمی تحت عنوان معتمدين امام و رهبري در بازار منتشر شد كه به امضاي حبيب‌الله عسگراولادي، دبیرکل سابق حزب مؤتلفه نيز رسيده بود و توصيه‌هايي براي پايان دادن به اعتصاب داشت.

احمدی کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار یک هفته بعد در مصاحبه با روزنامه خبر تلویحا اعلام کرد که تشکل او به اعتصاب‌ها پایان داد.

این‌جاست که حزب موتلفه - که خیلی‌ها در ایران آن را شاخه سیاسی بازار می‌خوانند - ضرب شست خود را به دولت احمدی‌نژاد نشان داد. موتلفه با وجود آن که در هر دو دوره گذشته انتخابات از محمود احمد‌ی‌نژاد حمایت کرده بود اما هیج سهمی از کابینه او نبرده و با بی‌اعتنایی کامل و حتی تحقیر دولت مواجه شده است.

به همين دليل یک استاد اقتصاد در دانشگاه علامه تهران معتقد است، اعتصاب اخير بازار را بايد هشداري براي دولت دانست، زيرا "حامل اعتراض چندين گروه از حاميان قبلي دولت نظير بخشي از محافظه‌کاران و نيز مراجع مذهبي است." به نظر اين اقتصاددان "دولت احمدي‌نژاد پاسخ اين اعتراض را نه صرفا در توافق بر سر كاهش ماليات بلكه بايد در سياست بدهد."

بعید به نظر می‌رسد که دولت چنین قصدی داشته باشد. حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه تندروی حامی دولت یعنی كيهان در شماره دوشنبه ۲۷ تيرماه به بازاری‌ها هشدار داد که دیگر شريان حياتي توزيع در كشور دست آن‌ها نیست: "اگر بازاريان مغازه‌هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند هیچ حادثه تلخ و ناگواري اتفاق نمي‌افتد." چرا؟ چون اكثر بازاريان فقط واسطه فروش كالا هستند و به عقیده شریعتمداری "دولت مي‌تواند خودش در نقاط مختلف شهر مراكز فروش تأسيس كند."

دولت در تبلیغات خود در دوره اعتصابات تلاش کرد تا بازاری‌ها را گروهی شکم ‌گنده و مال مردم‌خور معرفی کند که با قلدری حاضر نیستند مالیاتشان را بپردازند و اجازه بررسی حساب و کتاب‌هایشان را بدهند. اتفاقا این حرف برای بسیاری از مردم عادی خریدار داشت.

اما هنوز زود است تا قدرت ارتباط بازار را دست كم گرفت. بازار هنوز هم یکی از حامیان مالی اصلی مراجع مذهبي است و اتحاد بازار با مراجع براي دولتي كه رابطه خوبي با آنها ندارد،می‌تواند خطرناک باشد. مردم هم با آن‌که به بازاری‌ها حسادت می‌کنند اما هنوز آن‌چنان که یک كارشناس بازار مي‌گويد، اخبار و تحلیل‌های سیاسی‌ای که از بازاری‌ها می‌شنوند را موثق‌ مي‌دانند.از آن گذشته شبكه وسيع اطلاع رساني بازار مي تواند گرده نارضايتي را مانند باد بهاري در سراسر كشور بپراكند.

یک چیز قابل پیش‌بینی است. دولتی که فعلا این چنین از بازاری‌ها شکست خورده و اقتدارش زیر سوال رفته برای منازعه بعدی تلاش خواهد کرد تا زور بیشتری داشته باشد و بعید هم نیست که خشونت بیشتری به خرج دهد؛اما آيا دولت حتي با كاربرد زورمي تواند در چند جبهه بجنگد، هم با غرب، هم با سبزها، هم با محافظه‌کاران و هم با بازار؟