به نظر می‌رسد ایرانی‌ها علاقه خود را به چک کشیدن کم‌کم دارند از دست می‌دهند، رفتاری که می‌تواند تابعی از شرایط نابسامان اقتصادی و زمینه‌های قانونی مبادلات مالی باشد.

آماری که اخیرا توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۸ بیش از ۲۳هزارمیلیارد تومان چک در کشور برگشت خورده است. مجموع رقم چک‌های صادر شده حدود ۴۶۳هزار میلیارد تومان بوده است. تقریبا ۱۰/۷ درصد از چک‌های صادر شده در این سال برگشت خورده است، رقمی که سال قبل ۷/۷ درصد بود و در یک دوره ده ساله تا پایان سال ۱۳۸۶ به طور میانگین ۵درصد بوده است.

برخی کارشناسان اقتصادی این وضعیت را از تبعات رکودی می‌دانند که از سال ۱۳۸۷ در کشور حاکم شده است. حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۸۷ را تنها نيم در صد اعلام کرده است. این در حالی است که در سال قبل از آن این نرخ حدود هفت درصد اعلام شده بود.

این وضعیت انتقاد میرحسین موسوی رهبر مخالفان موسوم به جنبش سبز را به وجود آورده است. به گفته او "رشد اقتصادی نیم درصدی در کشور تنها ممکن است در شرایط حمله بیگانه به کشور رخ بدهد."

شاهین شایان آرانی، رییس سابق بخش سرمایه‌گذاری بانک گلدمن ساکس در نیویورک و رئیس هيأت مديره شركت مهندسی مالی هدی بین‌الملل در ايران یک سال و نیم پیش در گفت‌وگو با روزنامه اقتصادی سرمایه خبر از تبعات این وضعیت داده بود: "بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و یکی از نتایج این امر افزایش چک‌های برگشتی است."

بنگاه‌های اقتصادی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان نیز به سیستم بانکی ایران بدهکارند. دولت در سال گذشته مجبور شد در دو نوبت مختلف با استمهال بدهی بیش از ۹هزار واحد صنعتی به بانک‌ها به مدت یک‌سال موافقت کند. البته تعداد واحدهای متقاضی بسیار بیش‌تر است. به عنوان نمونه در تیرماه سال ۱۳۸۸ اعلام شد که در استان مازندران ۲ هزار و ۲۸۰ واحد صنعتی درخواست استمهال بدهي‌هاي معوقه بانكي خود را کرده بودند اما دولت تنها بااستمهال بدهی ۵۶ واحد موافقت کرد.

اما افزایش چک‌های برگشتی در ایران علاوه بر این که نشانه‌ای از رکود حاکم بر بازار کشور است، دلیل دیگری هم دارد و آن قانون مبادله چک در ایران است.

استفاده از چک در ایران با دیگر نقاط جهان فرق می‌کند. چک در ایران گاهی در نقش یک سند مدت‌دار ویا یک سند تضمینی در معاملات تجاری به کار می‌رود. صاحب یک دسته چک شدن در ایران کار آسانی است و بانک‌ها به افراد بدون ارزیابی پشتوانه مالی کافی و اعتبار آنان دسته چک می‌دهند. برای همین معضلی با عنوان چک بی‌محل در ایران به وجود آمده است.

در سال ۱۳۸۲ تعداد کسانی که به دلیل صدور چک بی‌محل روانه زندان شده بودند به بیش از ۱۷هزار نفر رسیده بود. دولت تصمیم گرفت برای کاهش هزینه‌های خود قانون مربوط به چک را از حالت کیفری به حقوقی تغییر دهد و به این ترتیب بسياري از زندانيان چک با سپردن وثيقه يا توافق با شاکي از زندان رهايي پیدا کردند. به گفته علي ‏اكبر يساقي، رييس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور از آن‌هنگام تاکنون تعداد زندانيان چك ۶۸ درصد كاهش يافته است. اما مساله این است که اعتماد بازار به چک نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که به گفته جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه هم اکنون هم ساليانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي‌شود که یک‌هشتم کل پرونده‌های ورودی را تشکیل می‌دهد.

رضا مجیدزاده، کارشناس اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: "اصلاحات قانوني مبتني بر زنداني‌زدايي در قانون چك به افزايش ريسك پذيري افراد در كشيدن چك و در نتيجه افزايش چك بي‌محل منجر شده كه موجب کاهش میزان مقبولیت چک در بین فعالان بنگاه‌های اقتصادی شده است."

یک پارچه‌فروش بازار بزرگ تهران می‌گوید: "بیشتر کسبه با افرادی معامله میکنند که پول نقد به همراه دارند و چک در عمل از بیشتر معاملات کنار گذاشته شده است." آمار بانک مرکزی نیز نشان دهنده آن است که در سال ۸۸ بیش از ۴۷ میلیون برگ چک در بازار معامله شده که این رقم در سال قبل از آن ۶۳ میلیون برگ و در سال ۱۳۸۶ نیز ۷۹ میلیون برگ چک بوده است. این آمار می‌تواند نشان‌دهنده بی‌اعتمادی بازار نسبت به آینده اقتصادی باشد.

افزایش آمار چک‌های برگشتی و بدهی هنگفت بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌های کشور موجب شده تا كميسيون اقتصادي مجلس در طرحي به دنبال مجوز دادن به مؤسساتي باشد که بتوانند بدهي معوقات بانكي را زیر قیمت خريداري كنند.

هم اکنون هم گفته می‌شود که بانک قوامین که وابسته به نیروی انتظامی است با خرید چک‌هایی که ارزشی بیش از صدمیلیون تومان دارند اقدام به نقد کردن آن‌ها می‌کند. این کاری است که به طور سنتی با نام شرخری در ایران معروف بوده است.

قوه قضائیه ایران در سال گذشته لایحه بازنگری در قانون چک را به دولت ارایه کرده که بر اساس آن بانک‌ها باید به اندازه توان اقتصادی مشتریان خود اختیار صدور چک به آن‌ها بدهند اما هنوز از سرنوشت این لایحه که نزد دولت مانده خبری نیست. اگر این لایحه به تصویب برسد پنجمین بار خواهد بود که قانون چک در ایران در طول سی سال گذشته اصلاح شده است.