۱۲ خرداد ماه سال جاری آیت‌الله علی‌خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به درخواست رییس قوه قضاییه با عفو و یا تخفیف مجازات ۸۱ تن از افرادی که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم شده بودند موافقت کرد تا بار دیگر موضوع دستگیری، دادرسی و صدور احکام سنگین برای متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی زیرذره‌بین قرار گیرد.

هیچ نامی از این ۸۱ نفر تا کنون مطرح نشده است. اما نام افرادی که صدها تن از دستگیرشدگان پس از انتخابات را در دادگاه‌های دسته‌جمعی و یا فردی، چه جلوی دوربین‌های تلویزیونی وچه پشت درهای بسته محاکمه و به سال‌ها زندان و یا صدها میلیون تومان وثیقه محکوم کردند مشخص است: قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی محمدمقیسه و قاضی پیرعباسی که نام کوچکش را کسی نمی‌داند. این سه قاضی که به ترتیب ریاست شعبه‌های ۱۵ ۲۸ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی را برعهده دارند بار اصلی قضاوت پرونده‌های دستگیرشدگانی که در جریان آنچه تلاش برای انقلاب مخملی نامیده شده را به دوش داشتند. این سه قاضی دست کم احکام اعدام ۱۲ نفر از معترضان حوادث پس از انتخابات را صادر کرده‌اند. نیمی از این احکام اعدام امضای قاضی صلواتی را دارد.

در مورد این سه تن اطلاعات بسیار کمی موجود است. حتی بر اساس سنتی نانوشته در سیستم امنیتی ایران نام کوچک آن‌ها نیز ذکر نمی‌شود و حتی معلوم نیست که آیا این نام واقعی یا مستعار آن‌هاست. مشخص نیست کجا درس حقوق خوانده‌اند و چگونه مدارج ترقی را طی کرده‌اند. هیچ عکسی از قاضی مقیسه و پیرعباسی حتی موجود نیست و کسی آن‌ها را درمکان‌ها ومناسبت‌های عمومی نیز ندیده است.

یکی از وکلای حقوق بشر درمورد قاضی‌های یادشده می‌گوید: "وجه اشتراک آن‌ها صدوراحکام نامتناسب با جرم افراد، بی‌اعتنایی به دفاعیات متهم و وکیل درجریان دادرسی، کیفرخواست‌های غیرحقوقی، ناآشنایی با قانون و موضوعات حقوقی و خطاهای فاحش در تصمیم‌گیری است."

قاضی صلواتی اما چهره‌ای آشناتر به شمار می‌رود. میلیون‌ها نفر عکس و تصاویر تلویزیونی او را درجریان دادگاه‌های نمایشی بعد از انتخابات که به قضاوت صدها تن از بازداشت‌شدگان پرداخت به یاد می‌آوردند. گفته می‌شود محسنی‌اژه ای وزیر سابق اطلاعات ایران مسیر وی را برای به دست گرفتن ریاست یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب باز کرده است. اولین باری که نام او شنیده شد هنگام صدور حکم اعدام ضاربان پرونده ترور حسن احمدی مقدس معاون دادستان سابق تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی بود که اتفاقا دقیقا همین نقش صلواتی را بازی می‌کرد. مقدس نیز پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران را قضاوت کرد و روزنامه‌نگار و روشنفکر ناراضی اکبر گنجی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

درسال ۱۳۸۷ صلواتی چهارنفر از جمله دو برادر پزشک به نام های آرش و کامیارعلایی را به ۳ و ۶ سال زندان به اتهام زمینه‌چینی برای انقلاب مخملی و "اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دولت آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" محکوم کرد. این دو نفر در زمینه جلوگیری از گسترش ایدز در ایران داشتند و جرم آنان شرکت دریک سمینار موسسه غیر دولتی آسپن (ASPEN) در واشنگتن بود. دو متهم دیگر پرونده انقلاب مخملی یعنی سیلوا هاراتونیان و نیز محمداحسانی نیز محکومیت‌های مشابهی دریافت کردند. توضحیات وکیل آنان مبنی بر اینکه این دو پزشک مشهور درتحقیقات مربوط به بیماری ایدز نه با دولت آمریکا که با برخی سازمان‌های غیردولتی همکاری می‌کردند هیچ تاثیری در رای قاضی نداشت. صلواتی نه شاهدی برای ادعای خود مطرح کرد و نه به توضیحات وکیل گوش فرا داد و هر آنچه که توسط وزارت اطلاعات درکیفرخواست مطرح شده بود را به عنوان حقیقت درنظرگرفت. کیفرخواست متهمان یاد شده که چند ماه پس از محکوم شدنشان توسط "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" بر روی اینترنت قرارگرفت نشان‌دهنده فقدان هرگونه شواهد و مدرک کافی برای متهم کردن افراد یادشده به چنین احکامی بود. درواقع کیفرخواستی که توسط اداره ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تهیه شده بود بیشتر شامل تحلیل‌های بدبینانه نسبت به دخالت کشورهای بیگانه در ایران بود تا متوجه کردن هیچ جرم مشخصی علیه این چهار نفر.

پاداش چالش نکردن اظهارات دستگاه‌های اطلاعاتی وسختگیری بر متهمان پرونده‌های سیاسی، قضاوت بزرگترین پرونده بیست سال گذشته ایران بود. قاضی صلواتی دراولین دادگاه ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دقیقا براساس کیفرخواستی شبیه به پرونده برادران علایی به صدورحکم پرداخت. در کیفرخواست یادشده نیز اتهامات بسیاری به زندانیان زده شده بود بدون آنکه از عملی که عنوان مجرمانه داشته باشد نامی برده شود. با این وجود پس از دادگاه‌ها این صلواتی بود که افراد را از زندان‌های یک تا ۱۵ سال محکوم کرد و به چندین تن نیز حکم اعدام داد.

آرش رحمانی‌پور ومحمدعلی زمانی دو متهمی بودند که با احکام قاضی صلواتی اعدام شدند. آن‌ها در جریان دادگاه‌های دست‌جمعی پس از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شدند حال آن‌که هفته‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند. نحوه اعدام این متهمان نیز شامل چندین تخلف قانونی بود. ازجمله آنکه هردو بدون اطلاع خانواده و وکیل و به صورت مخفی اعدام و پس از آن به آنان اطلاع داده شد.

نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‏پور گفت که موکلش بیگناه به دارآویخته شد. او افزود که در تنها جلسه‏ ملاقاتی که با آرش رحمانی‏پور داشته "او به من گفت که در دو جلسه‏ بازجويی، خواهرش را در مقابل‏اش قرار داده‏اند و گفته‏اند اگر می‏خواهد خواهرش آزاد شود، بايد به کارهای نکرده اقرار کند." مسئولان قضایی از حضور خانم ستوده در جلسه دادگاه جلوگیری کرده و او را حتی تهدید به بازداشت و ضبط پروانه وکالتش کرده بودند.

قاضی صلواتی پس از تظاهرات عاشورا در تهران یک دانشجوی بیست ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که در پرونده وی وجود داشت اعتراف وی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان تظاهرات بود. این رای با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری درایران و خارج از کشور منجر شد. رای ولیان در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تبدیل شد تا شایعه وجود انگیزه‌های سیاسی در صدور چنین حکمی بیش از پیش خود را آشکار کند.

برخی سازمان‌های حقوق بشری پس از صدوراحکام سنگین برای زندانیان سیاسی دستگیرشده پس از انتخابات خواستار تعلیق صلواتی که از او به عنوان "قاضی مرگ" نام برده می‌شود شدند. یکی از کسانی که وکالت پرونده های سیاسی را به عهده دارد می‌گوید که قاضی صلواتی دقیقا همان رایی را می دهد که دستگاه های اطلاعاتی با نوشتن کیفرخواست های غیرحقوقی و سراسر سیاسی به دنبال آن هستند. یکی از وکلای حقوق بشر حتی پا را از این فراتر می گذارد و قاضی صلواتی را بخشی از وزارت اطلاعات و بخش اطلاعات سپاه پاسداران می‌داند تا بخشی از قوه قضاییه. او می گوید: «درچند مورد ماموران اطلاعات موکلانم را تهدید کردند که آنها را به مقدار مشخصی زندان محکوم می کنند. این دقیقا حکمی بود که درنهایت قاضی صلواتی آنها را بدان محکوم کرد. درهیچ یک ازموارد هیچ شاهد ومدرکی موجود نبود تا موکلانم حتی بخواهند به واسطه آنها در زندان باشند. هیچ قاضی با شرافتی آرای او را تایید نمی‌کند.

یکی از زندانیان سابق که صلواتی قاضی پرونده اش بوده می‌گوید که در زمان دادگاه قاضی چندین بار اتهامات را همچون رابطه با سازمان های خارجی و یا دیدار با برخی مقامات سیاسی درخارج از کشور مطرح کرد: "وقتی گفتم کدام سازمان و یا کدام افراد حتی وی نمی توانست اسمی از آنها ببرد. به من ۵ اتهام زده شد و کل دادگاهم ۸ دقیقه به طول انجامید. روند دادگاه به نحوی بود که می شد حدس زد که رای قاضی از پیش تعیین شده است وحضور من دردادگاه به همراه وکیل فقط برای رعایت کردن صوری روندحقوقی پرونده بوده است."

صلواتی مسوولیت صدور احکام برای برخی از برجسته‌ترین سیاستمداران ایران از جمله محمدابطحی؛ معاون سابق رییس جمهور، بهزادنبوی؛ وزیر سابق صنایع و نایب رییس سابق مجلس، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی سابق دولت و تعداد دیگری از نمایندگان سابق مجلس و مقامات عالی‌رتبه دولتی را بر عهده داشت.

عفو ۸۱ نفراز زندانیان سیاسی درآستانه اولین سالگرد انتخابات اگرچه می‌تواند اقدامی برای نشان دادن چهره‌‌ای مهربان از رهبر جمهوری اسلامی پس از سرکوب سال گذشته به شمار آید اما در عمل پاسخی است به دستگیری‌های خودسرانه گسترده و احکام غیرحقوقی زندان واعدام که قضاتی همچون صلواتی صادر کرده‌اند.