بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم ایران از دریای خزر همچنان عرصه مناقشات سیاسی در داخل و خارج از کشور است.

ماه قبل (نوامبر)‌ نشست رهبران کشورهای ساحلی در باکو بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان گرفت و قرار شد موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به نشست بعدی سران که احتمالا یک سال دیگر خواهد بود موکول شود.

تا بیست سال قبل که ایران یکی از دو کشور پیرامون دریای خزر بود رسیدن به توافق بر سر هر اختلافی که پیش می‌آمد راحت‌تر از حالا بود. اکنون ایران یکی از پنج کشور ساحلی است و رقابت میان این کشورها برای تصاحب منابع طبیعی و انرژی موجود در خزر بالا گرفته است.

این روزها کمتر کسی در تهران می‌داند که موضع قطعی دولت درباره سهم ایران در دریای خزر چیست؟ از دو دهه قبل تاکنون، مواضع رسمی ایران درباره سهمش از دریای خزر بارها تغییر کرده است.

همزمان با فروپاشی شوروی، موضوع تعیین سهم ایران در خزر، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و با تعیین نماینده ویژه‌ای برای بررسی منافع ایران در این دریا آغاز شد و این بررسی‌ همچنان ادامه دارد.

صدها ساعت مذاکره نمایندگان کشورهای ساحلی برای رسیدن به توافقی فراگیر تاکنون بی نتیجه مانده و نشست‌های سران این کشورها، در عشق‌آباد ۲۰۰۱ و تهران ۲۰۰۷، بیشتر به یک میهمانی بزرگ شبیه بوده است.

نمایندگان کشورهای ساحلی خزر هرگاه تشکیل جلسه ‌دهند بر اهمیت حفظ صلح و امنیت در این دریاچه تاکید می‌کنند و هربار، نظیر آنچه ماه قبل با حضور محمود احمدی‌نژاد در باکو روی داد، ‌توافق‌نامه‌های امنیتی امضا می‌کنند. اما همزمان با این توافق‌نامه‌ها، هر یک از کشورهای ساحلی در حال گسترش ‌نیرو و تاسیسات نظامی در نوار ساحلی‌اش است.

از سال ۱۸۲۸ که بنا به عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه، بخش‌هایی از خاک ایران جدا شد مذاکرات تعیین سهم ایران در دریای خزر، مهمترین مذاکرات سرزمینی ایران است. سرانجام این مذاکرات که حالا دو دهه است به طول انجامیده، ممکن است پس از دو قرن باردیگر نقشه ایران را تغییر دهد و حدود مرزی این کشور را در آب‌های شمالی‌ دگرگون سازد.

ضعف دولت ایران در اداره امور داخلی که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته تشدید شده، علاوه بر تحریم و انزوای بین‌المللی ایران باعث شده که تردیدها درباره سطح توانایی و کفایت دولت در ادامه مذاکرات دریای خزر از دغدغه کارشناسان و حقوقدانان فراتر رفته و به موضوع نگرانی شهروندان عادی تبدیل شود.

پاسخ به این سوال که سهم ایران از دریای خزر باید چقدر باشد محل اختلاف است. در میان گروه‌های سیاسی که در بیست سال اخیر زمام امور را در دست داشته‌اند و درمیان کارشناسان و نخبگان، رسیدن به پاسخی که رضایت همه را جلب کند و در ضمن واقعگرایانه باشد دشوار است.

دریای خزر مطابق عهدنامه‌های ایران و اتحادجماهیر شوروی سابق، دریای مشترک میان این دو کشور بوده است. ویژگی‌های منحصر به فرد این دریا که در واقع بزرگترین دریاچه کره زمین است تعیین رژیم حقوقی برای آن را بر اساس مدل‌های موجود و قوانین فعلی مربوط به حقوق دریاهای آزاد، دشوار کرده است.

پرفسور سعید محمودی متخصص حقوق دریاها که در دانشگاه استکهلم تدریس می‌کند می گوید این دریا یک رژیم حقوقی منحصر به فرد احتیاج دارد.

از دید برخی ایرانی‌های ناسیونالیست، نیمی از این دریا متعلق به ایران است و از آنجا که پیشتر دریای خزر میان دو کشور مشترک بوده، استقلال جمهوری‌های شوروی سابق نمی‌تواند تعهدی برای ایران به وجود آورد و بنابراین روسیه باید از سهم خود در این دریا و منابعش، در اختیار قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بگذارد.

با چنین روشی، حدود فرضی آب‌های ایران در خزر تا سواحل این سه کشور نزدیک می شود که از نظر حقوقی پدیده‌ای نوظهور و غریب خواهد بود.

گروه دیگر از حقوقدان‌ها که میانه‌روتر هستند مدل دیگری از تقسیم دریا را پیشنهاد می کنند که براساس آن، سهم ایران را حدود ۲۰ درصد می‌دانند. اما این فرمول نیز تاکنون نتوانسته نظر مساعد دیگر همسایگان را جلب کند.

در غیاب توافق فراگیر میان همه کشورهای ساحلی، توافق‌های دو یا سه جانبه در این سال‌ها به کار گرفته شده که آنها هم تاکنون چاره همه اختلافات نبوده‌اند.

از جمله در این سال‌ها روسیه، آذربایجان و قراقستان عمدتا با امضای توافق‌هایی در یک جبهه بوده و ترکمنستان و ایران که به همسایگان جنوبی خزر معروفند در جبهه مقابل جای گرفته‌اند.

اما این جبهه بندی‌ها همه مسایل را حل نکرده زیرا توافق‌نامه‌های دوجانبه از این دست، تنها بر موضوع تقسیم بستر دریا تاکید داشته و به بسیاری از دیگر موضوعات نظیر بهره‌برداری از منابع طبیعی و انرژی بی توجه بوده است.

مثلا بنا به توافق‌نامه‌ای که طراحش روسیه بوده، شناورهای همه کشورهای ساحلی می‌توانند آزادانه در خزر تردد کنند اما هیچ یک از این کشورها به اندازه روسیه، شناور و کشتی تجاری و نظامی در این منطقه ندارد.

ایران و ترکمنستان همچنین با تقسیم‌بندی بستر دریا بنا به آنچه سه همسایه دیگر پذیرفته‌اند موافق نیستند. دولت های ایران در دو دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا نظر حقوقدانان و حساسیت افکار عمومی را در نظر بگیرند و مدام بر موضوع «انصاف» در تقسیم رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند.

اما تقسیم دریای خزر به پنج قسمت، آن طور که ایران می‌خواهد عادلانه باشد،‌ در میان دیگر همسایگان هواداری ندارد.

یکی از موارد اختلاف همسایگان، تسلط بر منابع انرژی است. مثلا ایران و آذربایجان هر دو خواهان تسلط بر میدانی نفتی هستند که تهران آن را البرز می‌نامد و باکو بر آن الوو Alove نام گذاشته است. همچنین ترکمنستان و آذربایجان بر سر تصاحب میدان نفتی دیگری رقابت دارند.

شاید تنها دو کشوری که در سال‌های نخست فروپاشی شوروی تضاد منافع در خزر نداشتند ایران و روسیه بودند که هر دو از ایجاد نظام مشاع - استفاده مشترک از پهنه آبی و منابع زیر دریای خزر - حمایت می کردند؛ اما این وضعیت دیری نپایید.

سه جمهوری تازه استقلال یافته دیگر که آن زمان تحت تسلط روسیه بودند به دلیل در اختیار داشتن منابع اصلی نفت و گاز خزر با نظام مشاع مخالف بودند و می‌خواستند دریای خزر و بستر آن بر اساس طول ساحل کشورها تقسیم شود.

با اتحاد روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در برابر ایران و با استفاده ازانزوای سیاسی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، کشورهای شمالی خزر توانستند در سال ۲۰۰۳ موافقتنامه سه جانبه‌ای برای تقسیم بستر دریای خزر امضا کنند که همچنان آه از نهاد ایران برمی‌آورد.

بر اساس این توافق، ۲۷ درصد از نوار ساحلی دریا به قزاقستان و ۱۹ درصد به روسیه رسید و ۱۸ درصد نیز سهم آذربایجان شد. گرچه ترکمنستان و ایران در این توافق نبودند اما سهم هریک از آنها با توجه به نوار ساحلی‌اش به ترتیب حدود ۲۳ درصد و ۱۳ درصد در نظر گرفته شد.

از آن هنگام تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران بر مخالفت‌شان با چنین سهم اندکی تاکید می‌کنند اما در مذاکرات با کشورهای همسایه، به درستی مشخص نیست که پشت درهای بسته چه موضعی می‌گیرند.

سه سال قبل در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، که با حضور پرتبلیغات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور وقت روسیه و میزبانی محمود احمدی نژاد انجام شد، مشخص شد که ایران نه تنها از اصرار خود بر استفاده مشاع از بستر و منابع زیر بستر خزر دست برداشته، بلکه در برابر قراردادهای دو و سه جانبه دیگر کشورها که پیشتر مخالف سرسخت آن بود، سکوت کرده و در بیانیه پایانی نشست سران تلویحاً آن را پذیرفته است.

از آن هنگام تاکنون و از جمله در اجلاس اخیر سران کشورهای خزر که در باکو بود، روشن شد که ایران هیچ اعتراضی به توافق جمهوری آذربایجان و روسیه از سویی، و توافق ترکمنستان و قزاقستان از سوی دیگر نکرده و در این باره سکوت کرده است.

در چنین وضعیتی، چانه زنی برای گرفتن سهم بیست درصدی که مقام‌های ایرانی در سال‌های اخیر بر آن پافشاری کرده‌اند چندان عملی به نظر نمی‌رسد. یک استاد حقوق وعلوم سیاسی در دانشگاه تهران می‌گوید ایران موضع خود را برای مذاکرات آتی به شدت تضعیف کرده است.

محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ایران در مذاکرات دریای خزر در آستانه نشست سران در باکو به خبرگزاری ایرنا گفت هدف، رسیدن به سهمی بیشتر از ۲۰ درصد است اما به اعتقاد کارشناسانی نظیر بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین‌المللی دریاها در واشینگتن، ایران در پشت پرده به سهمی کمتر، مثلا ۱۶ یا ۱۷ درصد هم راضی است «به شرطی که برخی میادین نفتی مانند البرز هم شامل سهم ایران شود.»

سه سال قبل، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با «غیر منطقی» خواندن درخواست سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر برای ایران گفت بهره برداری از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از ۱۱ درصد فراتر نرفته است.

این اظهارات متکی در آن هنگام با واکنش برخی کارشناسان حقوقی و سیاستمداران اصلاح‌طلب مواجه شد که دولت احمدی‌نژاد را در زمینه حفظ آب و خاک، بی کفایت می‌دانستند. به نظر می‌رسد دولت فعلی درصدد است که میزان توقع افکار عمومی از سهم نهایی ایران در دریای خزر را کاهش دهد.

ظاهرا اکنون دولت ایران در گردهمایی‌های خارجی، مجالی برای پافشاری بر سهم ۲۰ درصدی‌اش، که دولت‌های پیشین بر آن تاکید داشتند، ندارد و از سوی دیگر در برابر فشارهای فزاینده داخلی نمی‌تواند از سهم ۱۱ درصدی سخن بگوید. شاید به همین دلیل دولت ایران به موضع‌گیری‌های مبهم رو آورده و در خارج و داخل کشور،‌ مواضع متفاوتی می‌گیرد.

قرار است چهارمین اجلاس سران حدود یک سال دیگر برای تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر در روسیه تشکیل شود و از حالا موضع مبهم دولت احمدی نژاد، نه تنها کارشناسان بلکه همه ایرانیانی را که از منافع ایران در دریای خزر آگاهند، نگران کرده است.