بازار طلای ایران همچنان مانند آتش زیرخاکستر می‌ماند. حدود یک‌ماه از پایان اعتصاب طلافروشان می‌گذرد و مهلت کارگروه مشترکی که نمایندگان آن‌ها با دولت و مجلس برای حل اختلافات تشکیل داده‌‌اند نیز به پایان رسیده است. اما این‌بار به نظر می‌رسد که دولت عزم خود را جزم كرده تا پشت طلافروشان را به خاك بمالد. طلافروشان در خاك همچنان مقاومت مي‌كنند و حاضر نيستند در مقابل دولت كوتاه بيايند. مشکل این‌جاست که مجلس هم این‌بار کاملا پشت دولت ایستاده است.

اختلاف طلافروشان بر سر اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده، مجددا روابط دولت و بازار را متشنج كرده است. اين دومين بار در سال جاري است كه دولت با مقاومت در برابر اجرای قوانيني روبرو مي‌شود كه مي‌خواهد عملكرد بازار و جريان معاملات را شفاف سازد. در تابستان بازار تهران و در پي افزايش ماليات بر درآمد از سوي دولت، ده روز اعتصاب كرد تا این‌که دولت با كاهش ماليات به نوعي توافق با بازار رسيد.

مالیات برارزش افزوده را خریدار می‌پردازد، اما مشکل برای بازاری‌ها اینجاست که اجرای این قانون موجب می‌شود تا کالاها ردیابی شوند و تمام زنجیره مبادله کالا از اولین فروشنده تا آخرین خریدار شناسایی ‌شود. همچنین با اجرای این شیوه ریز درآمد بازاری‌ها ثبت و شفاف می‌شود و در نتیجه آن‌ها باید مالیات واقعی به نسبت درآمد خود بپردازند.

طبیعی است که بازارایان چنین شیوه‌ای را دوست ندارند. آن‌ها سال‌هاست که به شیوه شیرین مالیات‌گیری سنتی عادت کرده‌اند. طبق قانون سنتی مالیات کسبه موظف به نگهداری دفاتر مالی نیستند. بنابراین ممیز مالیاتی باید بر اساس شواهدی که در محل کسب پیدا می‌کند و همچنین بر اساس درآمدی که کاسب ادعا می‌کند مالیات او را محاسبه کند.

در عمل چه اتفاقی می‌افتاد؟ یک کارشناس امور مالیاتی چنین می‌گوید: هر سال در زمان مشخصی ممیز مالیاتی به حجره بازاری‌ها مراجعه می‌کرد و معمولا به غیر از یک میز و صندلی و تلفن و چند جنس کم ارزش هیچ چیز دیگری آن‌جا نمی‌یافت. بازاری هم چند فاکتور دست‌کاری شده با ارقام ناچیز را نشان ممیز می‌داد و از اوضاع سخت اقتصادی گله می‌کرد.

این کارشناس می‌افزاید: این بازاری میلیاردها تومان جنس را با همان تلفن قراضه خرید و فروش می‌کرد اما فقط چند صدهزار تومان مالیات می‌پرداخت. اما حالا این کار مشکل شده است.

دولت دو سال پیش قصد داشت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در صنف طلافروش‌ها آغاز کند اما اعتصاب گسترده آن‌ها اجرای این قانون را به تعویق انداخت. در سوم مهرماه امسال نیز به محض این‌که زمزمه عزم دولت برای اجرای قانون شنیده شد دو بازار طلا و آهن تهران در اعتصاب فرو رفت. اعتصاب بازار آهن پس از چهار روز به پایان رسید. برعکس، اعتصاب بازار طلای تهران تا دو هفته ادامه یافت و خیلی زود هم به دیگر شهرهای مهم کشور و حتی شهرهای کوچک نیز کشیده شد. برخلاف گذشته اما این‌بار دولت قصد عقب‌نشینی نداشت.

در طول اعتصاب بازار طلاي تهران به كنترل پلیس و نیروهای امنیتی درآمد و مردم اجازه نزديك شدن به اين بخش از بازار را نداشتند. تعدادي از بازاريان توسط نيروهاي امنيتي تهديد شدند و براي باز كردن مغازه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. حتی دو نفر از طلافروشان مشهور تهران به نام‌هاي اسحاق شادباش و مهرداد فتاح در خانه‌شان دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شدند.

با طولاني شدن اعتصاب، دولت با طلافروشان در سه شنبه ۱۳ مهرماه در مسجد امام خميني - مسجدی قدیمی در بافت بازار تهران که به طور سنتی محل گردهمایی بازاری‌ها بوده - جلسه‌اي برگزار كرد که حاصل آن فقط تهدید بود. طلافروش‌های متعددی که در آن جلسه حضور داشتند به میانه گفتند که آن‌ها تحت فشار قرار گرفته بودند تا بيانيه‌اي در حمايت از سياست‌هاي دولت اعلام كنند. دولت همچنين آن‌ها را تهديد کرد كه در صورت اصرار بر اعتصاب، مغازه‌هايشان را پلمپ خواهد کرد. روز پس از این جلسه بعضی از طلافروشان براي اولين بار مغازه‌هايشان را باز كردند، اما ويترين‌ها خالي و يا چراغ‌ها خاموش بود تا نشان دهند كه آنها هنوز معترضند.

از همان زمان هیاتی برای بررسی اختلاف بین دولت و طلافروشان در باره نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شده که در آن نمایندگانی از مجلس، دولت و اعضای این اتحادیه حضور دارند. مهلت این هیات روز ۱۹ آبان به پایان رسید اما به نظر نمی‌رسد که دولت از خواسته‌اش کوتاه آمده باشد. تنها گفته می‌شود که دولت حاضر به ارایه تخفیف‌هایی در ضریب مالیاتی طلافروشان شده و همچنین وعده داده که عملکرد مالی پنج سال گذشته آن‌ها مشمول بررسی در صورت کشف هرگونه پنهانکاری نشود.

بازاری‌ها مي‌گويند که طلا كالايي است كه مرتب بازتوليد مي‌شود؛ يعني طلايي كه از مردم خريداري مي‌شود ذوب و تبديل به شمش شده و دوباره ساخته و قيمت‌گذاري مي‌شود و به چرخه توليد عرضه مي‌شود. رضا راسخ رئيس صنف طلافروشان شيراز پرداخت ماليات در هر بار توليد این کالا را "كاري نشدني" می‌داند و می‌گوید: دولت نباید از هر بار كه اين كالا ساخته مي‌شود ماليات بر ارزش افزوده بگيرد بلكه ماليات فقط بايد از كارمزد (اجرت ساخت) و سود كسر شود.

در آن سو دولت مي‌گويد، ماليات بر ارزش افزوده را مصرف‌كننده مي‌پردازد و ربطي به طلافروشان ندارد.

اما آنچه بازاريان دوست ندارند، شفاف شدن جريان معاملات است. علي عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شنبه سوم مهر در اولين روز اعتصاب گفت، "طلافروشان نگران‌اند با روشن شدن درآمد واقعی‌شان، مجبور به پرداخت مالیات بردرآمد بیشتری شوند."

طلافروشان جواب مي‌دهند كه آنها شمش را از بانك مركزي به طور رسمي خريداري مي‌كنند و جريان معاملات‌‌شان با توجه به كاغذ خريدي كه به مردم مي‌دهند و همه معاملات شان ثبت مي‌شود، شفاف است. آن‌ها می‌گویند ماليات بر كل طلا باعث گران‌تر شدن طلاي مصرفي و ركود بازار طلا مي‌شود و اين موضوعي است كه آنها را نگران مي‌سازد.

اما واقعيت‌هاي پشت پرده‌اي وجود دارد كه نه دولت و نه طلافروشان نمي‌خواهند آشكارا درباره آن صحبت كنند.

مسئله اصلي براي دولت مبارزه با قاچاق واردات طلا است. بر اساس قانون، تنها واردات شمش طلا به ایران آزاد است و در عوض واردات هر گونه طلاي ساخته شده به کشور ممنوع است.

محمد کشتی‌آرای، رييس اتحاديه طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی - ایرنا - گفته که از ۳۰۰ تن طلاي مصرفي سالانه كشور، تنها معادل ۲ تن آن در داخل توليد مي‌شود." واردات شمش طلا در سال ۱۳۸۸ نیز در ایران حدود ۲۲ تن بوده است. پس بقیه طلا از کجا تامین می‌شود؟ سایت خبری جهان‌نيوز که زیر نظر علیرضا زاکانی - نماینده اصولگرا و پر قدرت مجلس - منتشر می‌شود در گزارشي آن چه همه می‌دانند را فاش کرد: " ۹۰ درصد طلاي مصرفي كشور قاچاق مي‌شود."

به گفته يكي از طلافروش‌هاي با سابقه بازار تهران "گردش سالانه مالي قاچاق طلا میلیاردها دلار است و دولت اين را مي‌داند اما به دليل قدرتمند بودن شبكه قاچاق نتوانسته جلوي آن را بگيرد. خود طلافروشان مي‌گويند اين شبكه با خدا ارتباط دارد."

يك روزنامه‌نگار با سابقه نيز می‌افزاید: "دولت تاكنون نتوانسته عمليات شبکه قاچاق طلا را كه پشتوانه گسترده و قوي اداری دارد محدود كند، بنابراين مي‌خواهد ناتواني در كنترل فعاليت این شبكه را با اعمال ماليات بر ارزش افزوده جبران كند."

اما يكي دیگر از طلافروشانی كه نمي‌خواهد هويتش فاش شود، مي‌گويد که "راه محدود كردن قاچاق طلا، اعمال فشار بر بازار طلا و چرخه توليد و مصرف نيست، ما که قاچاقچی نیستیم! دولت بايد به فکر سياست هاي مناسب برای بستن راه قاچاق باشد."

طلافروش مي‌افزاید كه "هم دولت و هم ما مي دانيم كه بخش اعظم طلاي ساخته شده در ويترين‌هاي مغازه‌هاي تهران به صورت قاچاق وارد مي‌شود، سال‌هاست اين رويه وجود دارد. من نوعي صبح به دوبي می‌روم و سفارش مي‌دهم بعد از ظهر كه برمي‌گردم كيف سفارش‌ها روي ميز مغازه من است. يعني طلای قاچاق زودتر از خودم آمده است! چه كسي مي‌تواند طلا را راحت‌تر از چمدان لباس شخصي مسافر جابجا كند؟ دولت مي داند چه كسي، همانطور كه من مي‌دانم."

صنعت طلاي ايران سابقه‌اي تاريخي دارد. تا حدود پنجاه سال پیش این کشور از جمله صادركننده‌هاي طلا و زیورآلات در جهان بود. اما حالا این صنعت با دستگاه‌های فرسوده و کهنه‌اش از تکنولوژی روز دنيا بسیار عقب‌تر است. ناتواني در وارد كردن دستگاه‌هاي جديد باعث تعطيلي بسياري از كارگاه‌هاي ساخت طلا در ایران شده که توان رقابت با رقبای خارجی ندارند.. یک طلافروش قديمي بازار مي گويد دولت مي‌تواند "با وارد كردن ماشين آلات جديد و يا اعطاي وام به كارگاه‌ها براي واردكردن اين دستگاه‌ها، اين صنعت را به صنعتي صادر كننده تبديل و قاچاق را عملا تعطيل كند."

اما يك كارشناس بازار طلا می‌گوید: "احتمالا شبکه قاچاق مانع اصلي هر سياستي است كه منافع آنها را محدود كند."

اما دليل دیگر امتناع دولت از اتخاذ سياست‌هاي کمکی در حوزه طلا این است که "دولت اعتقاد دارد طلا، سرمايه‌اي در گردش نيست، بلكه در خانه‌ها مي‌ماند و به چرخه توليد كمكي نمي‌كند." ایرانی‌ها یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های طلا در جهان هستند و سالانه حدود ۱۲۰ تن طلا در خانه‌هاي خود ذخيره می‌کنند. برخلاف صنعت فرسوده و رو به اضمحلال طلا، تعداد واحدهای طلافروشی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بی‌نظیر است.

بیش از ۱۵هزار واحد طلا فروشی در سراسر ایران وجود دارد. تنها در استان سیستان و بلوچستان که ناامن ترین استان کشور محسوب می‌شود بیش از ۲۰۰ واحد وجود دارد که این تعداد بیش از کل تعداد طلا فروشی‌های فرانسه است.

يك استاد اقتصاد سیاسی در ایران، فارغ از این که مقصر در دعوای میان دولت و بازار چه کسی است می‌گوید:" این اتفاق را به هر حال باید به فال نیک گرفت. چانه زني اصناف بر سر سودشان تا تدوين سياستي مناسب، گامي مهم در محدود كردن دولتي است كه عادت كرده بر همه عرصه‌هاي جامعه چنگ بيندازد."