دولت ایران نگران روابط ملاهاي سني بلوچ با كشورهاي عربي است كه گروه‌هاي تندرو اسلامی را به لحاظ مالي حمايت مي‌كنند.

پس از آن که عبدالمالک ریگی، رهبر گروه نظامی جندالله - گروهی که ایران و آمریکا آن را تروریستی می‌خوانند - در ماه مارچ گذشته دستگیر و مدتی بعد اعدام شد، انتظار می‌رفت که بحران در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران فروکش کند. اما همچنان ناآرامی‌هایی در میان اقلیت سنی بلوچ این استان وجود دارد. دو انفجار انتحاری که روز ۲۴تیرماه در برابر مسجد جامع شهر زاهدان - متعلق به شیعیان - انجام شد، ۲۷ کشته و ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. جندالله مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت تا نشان دهد که در غیاب بنیانگذار و رهبر خود همچنان می‌تواند ادامه حیات دهد.

در ماه گذشته عبدالعلیم شه‌بخش و حافظ اسماعيل ملازهي دو داماد مولوي عبدالحميد اسماعیل زهی، مشهورترین روحانی سنی در ایران که موسس و اداره کننده بزرگ‌ترین مدرسه دینی اهل سنت در ایران یعنی مدرسه علوم ديني مكي زاهدان است دستگیر شدند. دستگیری این افراد به ظاهر عجیب می‌آید چرا که مولوي عبدالحميد به عنوان یک روحانی میانه‌روی سنی در ایران شناخته می‌شود که همواره نیز با اقدامات خشن گروه جندالله مخالفت کرده است.

این در حالی است که حدود يك‌هفته قبل از دستگيري دامادهاي مولوي عبدالحمید، سه نفر مظنون به حملات انتحاري در مرز ايران-پاكستان دستگير شدند و منابع غير رسمي حدس می‌زنند که این اتفاق‌ها به هم مرتبط باشد.

خبرگزاري فارس، که وابسته به سپاه پاسداران ایران است، اتهام عبدالرحيم شه‌بخش را ارتباط با عوامل بيگانه ذكر كرده است. پاسپورت و لپ‌تاپ شه‌بخش چندی پیش پس از آن که او از شرکت در یک کنفرانس اسلامی در ترکیه به ایران بازگشت توقیف شده بود. پاسپورت خود مولوي عبدالحميد اسماعیل زهی نيز توقيف شده است و به او اجازه سفر به عربستان براي انجام مراسم حج داده نشد.

گذرنامه چندتن دیگر از روحانیون برجسته سنی بلوچ از جمله مولانا عبدالغنی بدری معاون آموزشی حوزه علمیه مکی زاهدان و مولانا عثمان قلندرزهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش نیز توقیف شده است.

مولوي عبدالحميد در مصاحبه با سایت ایرانی جرس که از مخالفان دولت موسوم به جنبش سبز حمایت می‌کند، هدف از دستگيري دامادهایش را اعمال فشار بر خود دانست. او همچنين در مصاحبه با روزنامه زاهدان در ۲۰ آبان گفت، دلايل فشار بر او و نيز ساير مولويان اهل سنت، مقاومت در برابر طرح ساماندهي مدارس علوم ديني اهل سنت است که از سوی دولت ایران طرح‌ریزی شده است. او دلیل دیگر این رفتار را انتقادات خود از دولت کنونی ایران دانست.

پيش از اين و در طول سال گذشته، همزمان با از سرگيري اجراي طرح ساماندهي مدارس علوم ديني اهل سنت پس از انتخابات رياست جمهوري دهم تعدادي از علماي سنی احضار و یا ممنوع الخروج شدند و تعدادی دیگر از جمله مولوي احمد نارويي، امام جمعه موقت زاهدان و مولانا محمد يوسف حسين پورنیز بازداشت شدند.

انتقادات مولوي عبدالحميد از دولت كنوني و طرفداري‌اش از جريان اصلاح طلبي، قطعا باعث رنجش حكومت و مخصوصا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ايران شده است. به گفته خود او رهبر ایران درخواست‌های ملاقات روحانیون سنی را بی جواب گذشته و به نامه‌هایشان نیز جواب نمی‌دهد. اما دليل فشار حکومت بر او و جامعه اهل سنت بلوچ به مشكلي بس عميق‌تر و جدي‌تر از جريان اصلاح طلبي اشاره دارد. دولت از پيوندها و ارتباطات این اقلیت با جهان سني که به لحاظ سياسي و مذهبي با حكومت شيعه ايران سازگاري ندارد نگران است.

جامعه بزرگ ديني اهل سنت در بلوچستان ایران كه شامل حوزه علميه مكي با بيش از ۱۰هزار طلبه در زاهدان مركز استان، و حدود ۶۰ مدرسه علوم ديني در سراسر استان است، پس از انقلاب بتدريج گسترده‌تر و قدرتمندتر شده است. تا پیش از این جامعه سنتي بلوچ براي اداره امور به طور سنتی متكي به سركرده‌هاي طوايف و خوانين محلي و ملايان و تحصيلكرده‌هاي كم تعداد آن بود. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این خوانین و نخبگان محلي كه در مقابل آرمان‌هاي انقلاب كه خود را حامی مستضعفان تعريف مي‌كرد، قرار گرفتند، حذف شدند و جامعه مذهبي كه امكانات پر كردن خلاء ناشی از حذف خوانين را نيز دارا بود، جاي آنها را اشغال كرد.

یکی دیگر از دلایل قدرت گرفتن جامعه دینی بلوچ به جایگاه شخص مولوي عبدالحميد برمی‌گردد. شخصيت ميانه روي این روحاني برجسته که عملا رهبری اقلیت سنی بلوچ ایران را در دست دارد موجب شد تا اعتماد حكومت ایران به او جلب شود. اين اعتماد به نوبه خود به اعتبار او در جامعه بلوچ افزوده و موجب گسترش نفوذ و قدرت جامعه ديني بلوچ شده است. او در طی بیش از دو دهه که رهبری جامعه سنی بلوچ را در دست دارد توانست با چراغ سبز دولت ایران تعداد مدرسه‌هاي علوم ديني و نيز مساجد اهل سنت در سراسر استان و حتي ساير مناطق سني‌نشين ایران مانند كردستان و استان گلستان را افزایش دهد. توسعه مدرسه دینی مكي زاهدان نیز از زمان او آغاز شد تا هم‌اکنون به عنوا بزرگترين مدرسه علوم ديني اهل سنت در ايران شناخته شود. مولوي عبدالحميد در اين سال‌ها به تنها سخنگوي جامعه بلوچ و كانال راهيابي بلوچ‌ها به برخي پست‌هاي محلي از جمله شوراي شهر تبديل شده است و اين موضوع چندان خوشايند تحصيلكرده‌هاي بلوچ و يا سركرده هاي طوايف در بلوچستان نبوده است.

اما گسترش نفوذ ملايان اهل سنت چندان به نفع جمهوري اسلامي نبوده است. مجاورت با پاكستان و افغانستان كه محل پرورش طالبان و اسلام راديكال است، اين منطقه را در مقابل رسوخ راديكاليسم خشن اسلامي كه دشمني با شيعه را ترويج مي‌كند، آسيب پذير ساخته است. بسیاری از ملاهای بلوچ تحصيلكرد‌ه مدارس مذهبي پاكستان هستند و پيوندها و ارتباطات زيادي با طلاب اين مدارس دارند. كشف مقادير معتنابهي مواد منفجره در آستانه سفر استاني محمود احمد‌ي‌نژاد به استان در سال ۱۳۸۶ در مدرسه علوم ديني شعبه خواهران در خاش، نگرانی‌های حکومت را بیش‌تر کرد و از همان زمان فشار بر ملايان افزوده شد.

بر خلاف آیت‌الله‌های شيعه كه مراجعي بی‌رفت و آمد و همواره نشسته‌‌‌اند، ملاهاي سني كثيرالسفر هستند و در جهان اسلامي سني مذهب پيوسته در حال رفت و آمد هستند و اين رفت و آمدها كه غير از ديدار با همتايان مذهبي‌شان گاه با مقامات سياسي كشورهاي همجوار و از جمله كشورهاي عربي حوزه خليج فارس صورت مي‌گيرد، ملاحظات امنيتي دولت ايران را خدشه‌دار ساخته است. به‌ويژه آنكه برخی كشورهاي عربي علاقه دارند تا شعله استقلال‌‌طلبي بلوچ‌ها را در منطقه روشن نگه‌دارند.

ملايان سني رفت و آمد‌ها و روابط خود با کشورهای عربی را نشانه‌‌ قدرت و نفوذ خود تلقي كرده‌ و با اتكاي به اين روابط گاه چانه‌زني‌هايي را با دولت ايران آغاز مي‌كنند و این براي مقامات ايران گران مي‌آيد. یک منبع موثق به میانه گفت، وقتي مولوي عبدالحميد با هاشمي رفسنجاني كه نامزد انتخابات رياست جمهوري در سال ۲۰۰۵ بود، ديدار كرد، به هاشمي پيشنهاد حمايت در انتخابات رياست جمهوري به ازاي ساخت مسجدي در تهران را داد و گفت كه مي‌تواند از دولت سعودي بخواهد تا اجازه ساخت مسجدي در مدينه براي شيعيان را بدهد. به گفته این منبع موثق هاشمي به دنبال اين سخن برمي‌آشوبد و مي‌گويد اگر ايران مسجدي براي شيعيان بخواهد مي‌تواند خود از دولت سعودي درخواست كند و جلسه را ترك مي‌كند. موضوع اجازه ساخت مسجد اهل سنت در تهران هنوز از موارد اختلاف ميان مولوي عبدالحميد و حكومت است.

جمهوري اسلامي در ابتدا اميدوار بود که رابطه نزديكش با رهبر جامعه سني بتواند بازدارنده ظهور و رشد پديده‌هايي مانند عبدالمالك ريگي و نفوذ انديشه‌هاي تندروانه اسلامي باشد. اما نظام مدارس علوم ديني و مرتبه ملايان سني از همان قاعده‌اي پيروي مي‌كند كه در حوزه‌هاي علميه شيعه هم وجود دارد و آن عدم تمرکز است. يك كارشناس مسائل بلوچستان که نخواست نامش فاش شود، مي‌گويد، جامعه ديني اهل سنت هم از نوعي پلوراليسم سنتي برخوردار است كه در آن هر شخصيت مذهبي به نام مولوي مي‌تواند نسبتا مستقل عمل كند و "به همين دليل نفوذ و قدرت مولوي عبدالحميد به عنوان مولوي حكومتي در ميان همتايانش محدود به موقعيت و نيز رضايت آنهاست."

اين كارشناس معتقد است، نمي‌توان انتظار داشت مولوي عبدالحميد بتواند بر كل جامعه مذهبي بلوچ تسلط بلامنازعي داشته باشد، حتي با اينكه ايشان خود را ملزم به دفاع از كل جامعه ديني مي‌داند. علاوه براين احتمال دارد او مانند هر رهبر ديگري كه دفاتر طويل و عريض دارند و خود گرفتار برنامه‌هاي تدارک دیده شده اعضاي دفتر مي‌شوند، نتواند بر رفتارهاي نزديكان و اعضاي دفترش نظارت مناسبي داشته باشد و آنها از اعتماد و نيز قدرت سياسي او سوء استفاده كنند.

پس از دستگيري عبدالمالك ريگي و انتقال او به تهران، تعدادي كه برخي از آنها مقامات دولتي و حتی شيعه و نه لزوما سني و بلوچ بودند احضار، بازداشت و در مواردي از كار بركنار شدند. اين افراد متهم به كمك مالي به عبدالمالك بودند. اين كمك‌ها غير مستقيم و در اصل براي ساخت مدرسه‌ و يا مسجدي اختصاص داده شده بود و كمك كننده‌ها نمي دانستند اين پول قرار است صرف چه چيزي شود. اين امر تا حدي روابط پنهان و امكانات بيشمار جامعه ديني در بلوچستان را آشكار ساخته است.

به همين دليل و به منظور ممانعت جدي از رشد پديده‌هايي مانند ريگي، جمهوري اسلامي كه زماني خود زمينه قدرت‌گیری ملاهای سنی را فراهم كرده بود، به جبران آن سياست، فشار را بر جامعه مذهبي اهل سنت به منظور كنترل رفتار آنان در منطقه افزوده است. طرح ساماندهي مدارس علوم ديني اهل سنت يكي از اين برنامه هاست كه اجراي آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شد اما پس از مقاومت ملاهاي اهل سنت به بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم موكول شد. اهدافي كه اين طرح دنبال مي‌كند، نظارت بر منابع درسي و مهمتر از آن شفاف سازي منابع مالي مدرسه‌هاي ديني است. منابع مالي كه مولوي‌ها به آن دسترسي دارند و نحوه هزينه آن، درست مانند مراجع شيعه، از محدوده‌ كنترل دولت خارج است و همين امر استقلال دروني جامعه ديني و نيز استقلال آنها از دولت را ممكن و ميسر مي‌سازد.

علماي اهل سنت در مقابل اجراي اين طرح تاكنون مقاومت كرده‌اند. مولوي عبدالحميد در خطبه‌هاي نماز جمعه اهل سنت زاهدان در فروردين ۱۳۸۸ طرح ساماندهی مدارس دینی اهل‌سنت كشور را "مداخله در امور مذهبی و آموزشی اهل‌سنت" دانست. اما دولت در نظر ندارد كوتاه بيايد. دولت همچنين مي‌خواهد بر طلاب خارجي سنی كه از كشورهاي همجوار، بويژه از افغانستان و تاجيكستان به اين حوزه‌ها وارد مي‌شوند، نظارت كند. جمهوري اسلامي نمي‌خواهد حوزه هاي علميه اهل سنت در ايران از همان آزادي عملي برخوردار باشند كه اين مدرسه‌ها در پاكستان برخوردارند و پيوسته جهادگران جهان وطن توليد مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد، روابط حكومت با جامعه ديني اهل سنت در بلوچستان به نقطه بحراني آن رسيده است. با اينكه آيت الله خامنه‌اي، رهبر ايران اخيرا در فتوايي استثنایی و بی نظیر در میان دیگر مراجع تقلید شیعه، توهين به شخصيت‌هاي تاریخی مورد احترام اهل سنت را ممنوع اعلام كرد، اما اين تنش‌زدايي مذهبي، دولت را از انجام تدابير امنيتي براي محدود كردن توليد و ورود گرايش‌هاي تندروانه سني در ايران معاف نمي‌كند. شايد دولت ايران لازم بداند به سياست حکومت پیش از انقلاب اسلامی در پرو بال دادن به تحصيلكرده‌ها و نخبگان محلي كه ادعاهاي مذهبي ندارند، رو بياورد. يك كارشناس مسائل بلوچستان با اشاره به سياست جمهوري اسلامي طي سی سال گذشته در تقويت جامعه ديني اهل سنت مي‌گويد" اين سياست گروه‌هاي دیگر جامعه بلوچ را بی اهمیت و قدرت كرده است كه جز ضرر براي جامعه بلوچ و كشور نداشته است."

با اينهمه اين كارشناس مي‌گويد، اگر دو داماد مولوي جرمي هم مرتكب شده باشند، دولت قطعا مراعات مقام و جايگاه مولوي عبدالحميد را خواهد كرد. او روحاني معتدلي است كه هيچگاه به ماجراجويي‌هايي نظير حمايت از گروههاي تندرو علاقه‌اي‌ نداشته بلكه حتي مورد انتقادشان نيز بوده است اما "تجربه شکست‌خورده دولت در اتکا به او و اساسا جامعه مذهبي اهل سنت مي‌تواند سرآغاز تغيير در سياست کلان در قبال مردم بلوچ به عنوان جامعه‌اي بزرگ و متنوع باشد."