جنجال بر سر فسادمالی مردان جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. اما کمپین پارلمانی علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور به دنبال اتهام قرار داشتن وی در راس یک حلقه فسادمالی در تاریخ پس از انقلاب اسلامی سابقه ندارد.

اگر این اتهام ثابت شود برای محموداحمدی نژاد که مبارزه و افشای فسادمالی مدیران دولتی در دو دوره انتخاباتی را به عنوان شعار اصلی خودانتخاب کرده بود یک رسوایی بزرگ به شمار خواهد رفت. به خصوص آنکه معاون رییس جمهور کسی است که خود ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده داشته است.

ماجرا زمانی آغاز شد که صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ از شناسایی و دستگیری "یک باند بزرگ دولتی مفاسد اقتصادی" خبر داده و گفته بود: "افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است."

سه روز بعد ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه با اشاره به این پرونده تاکید کردند که "برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده داشته‌اند. انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیف‌کشی نگردد."

در همان زمان سایت پارلمان‌نیوز که توسط اقلیت اصلاح‌طلب مجلس منتشر می‌شود نیز نوشت که "یک مقام ارشد دولتی" در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در این شبکه قرار دارند. به نظر می‌رسد نمایندگان به خواسته خود نرسیدند. چرا که ۲۳۳ نماینده مجلس در روز ۱۵ فرودین درنامه‌ای مجدد به رییس قوه قضاییه نوشتند: "طبق اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت، فشارهایی متوجه شما شده است. نمایندگان از وی خواستند که متهمان چه از مسوولان بلندپایه کشورباشند و چه فرزندمقامات، بایدپرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند."

دو روز بعد الیاس نادران نماینده محافظه‌کارمجلس، برای اولین بار به صراحت محمدرضارحیمی معاون اول محموداحمدی نژاد را متهم کرد که در راس یک حلقه فساد اقتصادی موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" قرار دارد. او گفت که تمام اعضای این حلقه فساد به جز رحیمی دستگیر شده‌اند. او همچنین افزود: "این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

اگر چه جزییات این پرونده معلوم نیست اما علاوه بر نادران برخی دیگر از اعضای محافظه کار و با نفوذ مجلس از جمله محمد دهقان وعلی مطهری نیز به تایید این اتهامات پرداختند. علی مطهری، فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری گفت که "احمدی نژاد باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود."

رحیمی در واکنش به این ادعاها خود را نگهبان بیت‌المال خواند که همواره با فساد مبارزه کرده است. او همچنین نمایندگان مجلس را که به او اتهام زده‌ بودند مغرض و بی‌بصیرت خطاب کرد.

اعضای عالیرتبه دولت احمدی‌نژاد به دفاع از رحیمی پرداختند. مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد، مردی که از نزدیکترین سیاستمداران به احمدی نژاد محسوب می‌شود در مصاحبه‌ای با نقل قول از رحیمی گفت که "اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد." مجازاتی که برای دزدها در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. هاشمی ثمره همچنین گفت که اتهامات یادشده برای تخریب دولت بوده تا دولت از کار اصلی خود بازماند. فاطمه بداغی معاون احمدی نژاد همچنین خبر داد که دولت از الیاس نادران به دلیل ایراد اتهام شکایت کرده است.

دفاع نزدیکان احمدی‌نژاد از رحیمی باعث نشد نمایندگان مجلس پاپس بکشند. محمد دهقان، عضوهیات رییسه مجلس اعلام کرد که آنچه نادران گفته است مستند به محتویات یک پرونده قضایی است. او به سایت خبری فردا گفت: "من هم همچون آقای نادران اطلاعاتی در این باره دارم ... اما آقای نادران به خاطر نگرانی که از احتمال اعمال فشار به دستگاه قضایی برای تأثیر گذاشتن بر این پرونده داشته، اطلاعات خود را علنی کرده است".

اما به نظر می‌رسد رایزنی‌های دولت کار خودش را کرده چرا که در ۲۲ فروردین صادق لاریجانی بدون اشاره مستقیم به ادعاهای نمایندگان علیه رحیمی گفت که طرح اتهامات در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها اخلاقا وشرعا نادرست و خلاف قانون است و جرم تلقی می شود. به این ترتیب ابهامات درخصوص عزم مقامات قضایی در مورد رسیدگی به پرونده معاون اول احمدی نژاد جدی‌تر شد. این در حالی است که سایت جرس - که توسط گروهی از اصلاح‌طلبان در تبعید منتشر می‌شود در گزارشی ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا پیگیری پرونده رحیمی متوقف شود.

اما این اولین بار نیست که اسم رحیمی به عنوان کسی که دارای تخلفات گسترده است مطرح می‌شود. سال گذشته رحیمی برای رسیدگی به به دو اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" به دادگاه شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومي جزايي تهران احضار شد. اما او هیچگاه به این دعوت پاسخی نداد و هنوز از سرنوشت این پرونده خبری نیست. همچنین علیرضا زاكانی یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس به همراه الیاس نادران و نیز احمد توكلی، نماینده پر قدرت محافظه‌کار و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از رحیمی به دلیل جعل مدرک دکتری خود شكایت كرده‌اند.

پیش از این درسال ۸۷ وزیر کشور وقت احمد‌ی‌نژاد با نام علی کردان به دلیل جعل عنوان و مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد لندن با استیضاح نمایندگان مجلس روبرو شده بود. جالب آن که رحیمی - که در آن هنگام معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بود- چک‌هایی ۵ میلیون‌تومانی تحت عنوان "کمک به مساجد" بین نمایندگان توزیع کرد و در عوض از آن‌ها رسیدی مبنی بر پس گرفتن درخواست استیضاح کردان گرفت. این اقدام حتی واکنش شدید روزنامه تندرو و نزدیک به رهبری کیهان را برانگیخت که آن را یک کلاهبرداری سیاسی خواند.

رحیمی همچنین متهم است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ که او استاندار کردستان بود در نتایج آرای این استان دستکاری گسترده کرده است. در آن انتخابات محمد خاتمی نامزد اصلاح‌طلب در سراسر کشور با پیروزی چشمگیری مواجه شد اما در استان کردستان که به طور طبیعی انتظار می‌رفت او رای بالایی داشته باشد، نامزد محافظه‌کار وقت یعنی علی‌اکبر ناطق نوری پیشتاز بود. گفته می‌شود استاندار بعدی کردستان یعنی عبدالله رمضان‌زاده نیز از رحیمی به علت تخلفات مالی در دوران کاری خود در این استان شکایت کرده است.

این در حالی است که یک مقام عالی‌رتبه دولتی می‌گوید که رحیمی اتهام سهمگین دیگری نیز تحت عنوان همکاری با مافیای مواد مخدر در زمان استانداری کردستان دارد که هیچ‌گاه به آن رسیدگی نشده است. به گفته برخی منابع محلی، کردستان شاهد افزایش چشمگیر رشد معتادان در دوران استانداری رحیمی بود.

رحیمی در خلال سال‌های ۸۲ تا ۸۶ نیز ریاست دیوان محاسبات کشور را برعهده داشت که مرکز بررسی تخلفات مالی دستگاه‌های اداری دولت است. برخی نمایندگان منتقد مجلس رحیمی را متهم می‌کنند که گزارش‌های نادرستی علیه اشخاص و شرکت‌هادر زمان ریاست خود در دیوان محاسبات ارایه داده که علاوه بر زیان‌های اقتصادی آشفتگی اداری نیز پدید آورد. یکی از مهم‌ترین نمونه این گزارش‌ها علیه بیمه دولتی ایران - بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور - بود که منجر به دستور برکناری رییس وقت بیمه به دستور احمدی‌نژاد شد. اما مدتی بعد فاش که گزارش از اصل نادرست بوده است.

با آرام شدن نسبی فضای سیاسی کشور محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد هر چه بیش‌تر از ناکارآمدی‌های دولت او انتقاد می‌کنند. این نکته‌ای بود که علی مطهری نیز در نامه‌ای سرگشاده به میرحسین موسوی - رهبر شاخص مخالفان - در بهمن‌ماه گذشته نوشته بود و از خواسته بود تا با آرام کردن فضا اجازه دهد نمایندگان مجلس با خطاها و قانون‌گریزی‌های دولت برخورد کنند. اگر رحیمی به دادگاه برده شود، ادعاهای احمدی‌نژاد مبنی بر مبارزه با فساد کاملا زیر سوال می‌برد. محمود احمدی‌نژاد در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده اصلی خود را مبارزه با فساد اقتصادی در ایران اعلام کرد و حتی تا آن‌جا پیش رفت که در مناظره انتخاباتی به صراحت از هاشمی رفسنجانی، ناطق‌نوری و فرزندان آن‌ها به عنوان نمونه‌ای از کسانی که فساد مالی دارند ذکر کرد.

جبهه‌گیری محافظه‌کاران مجلس در برابر احمدی‌نژاد وکابینه‌اش، نشان‌دهنده این موضوع است که حکومت ایران با وجود حذف اصلاح‌طلبان از قدرت و محاکمه ‌آن‌ها و همچنین سرکوب مخالفان موسوم به جنبش سبز هنوز هم حکومتی یکدست نیست.