با وجود تصویب روزافزون قوانین و برنامههای تازه برای از بین بردن تبعیضهای جنسیتی، زنان حتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان، هنوز به برابری کامل حقوقی، اقتصادی و فرهنگی نرسیدهاند.
این نتیجه گیری توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد1 بیان شدهاست. این کمیته بخشی از کمسیون عالی حقوق بشر2 است. آخرین بخش از گزارشهای بینالمللی این کمیسیون به پیشرفت یا عدم پیشرفت هشت کشور در راستای اجرای تعهدات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان3 میپردازد. بولیوی، بوروندی، عربستان سعودی، فرانسه، لبنان، لوکزانبورگ، مراکش و سوئد کشورهای مورد بررسی در این گزارش بودهاند.
بر اساس گزارش این کمیته، تصویب قوانین و برنامههای "برابری افزا"4 مانند "ماده خانواده و خشونت خانگی"5 شاخصی برای نشان دادن پیشرفت در این زمینه در کشور بولیوی است، اما هنوز راه زیادی از افزایش حمایت قانونی از زنان تا توانایی آنها برای بهدست آوردن این حمایت در پیش است. میزان بالای بیسوادی زنان و نداشتن اطلاعات در مورد حقوق خود و کمکهای حقوقی موجود مانع دستیابی زنان به عدالت، به ویژه در مناطق روستایی میشود.
در بوروندی و عربستان سعودی رفتارهای پدرسالارانه و کلیشههای مربوط به تکالیف و مسئولیتهای دو جنس در قوانین خانواده گنجانده شده است که به خودی خود به نهادینه کردن انقیاد زنان و نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی آنها کمک میکند.
این کمیته برداشت عربستان سعودی از اصل تساوی را برداشتی "ویژه" توصیف کرده است که "ضمن تایید حقوق مساوی زن و مرد، بر مکمل بودن و هماهنگی زنان و مردان تاکید دارد و نه برابری آنها در حقوق". این کمیته خاطر نشان میکند که "هیچ تضادی بین مفاد این کنوانسیون و شریعت اسلامی وجود ندارد" و از عربستان سعودی خواسته تا "تصدیق کند که پیمانهای بینالمللی بر قوانین داخلی اولویت دارد."
اما جوامع سنتی مردسالار تنها جوامعی نیستند که در آنها کلیشههای جنسیتی مانع پیشرفت زنان در جهت تساوی میشود. برای مثال در فرانسه کلیشههای جنسیتی مسبب اصلی تحصیل زنان در رشتههایی است که در نهایت منجر به موقعیتهای محدودتر شغلی میشود.
این کمیته از دولتهای سوئد، فرانسه و لوکزامبورگ میخواهد که کمپینهایی را برای تشویق زنان برای ارایه دادخواست و شکایت از رفتارهای تبعیض آمیز تشکیل دهند. همچنین رسانههای عمومی میتوانند تلاش بیشتری برای ترویج تصویر متفاوتی از نقش زنان داشته باشند؛ نقشهایی مانند نانآور خانواده و نه فقط مادر و پرستار مراقب و به ویژه در سوئد، ابژۀ جنسی.
بر اساس نتیجه گیری این کمیته، از بین بردن کلیشهها شاید باعث رفع تبعیض و خشونت نشود، اما اقدامات مبتکرانه توسط حکومتها با هدف فراهم کردن فرصتهای مساوی برای زنان در اقتصاد و نقش بیشتر در تصمیم گیری باعث از بین رفتن موانع اصلی بر سر راه "بهره مندی زنان از حقوق اولیه آنان" میشود.