۱۰ فروردین ۱۳۹۲

حرف زدن از حق و حقوق

سالی انگل مری

مرکز تراپی برای زنان قربانی شکنجه در شهر کرکوک عراق. عکس از UNOPS فلیکر

مترجم: هستی شمیرانی

برای جنبش‌های عدالت اجتماعی معاصر، از حقوق مدنی گرفته تا حقوق بشر، گفتگوی حقوقی چارچوب غالب است. اما چگونه یک فرد مشکلاتش را در قالب حقوقی درک می‌کند؟ موضوع مورد بحث این مقاله این است که به‌کارگیری آگاهی‌ حقوقی نیاز به تجاربی از نظام حقوقی دارد که ترغیب کننده این ذهنیت باشند. استفاده از خودهای تعریف شده بر مبنای حقوق وابسته به مواجهه با پلیس، دادستان‌‌ها، قاضی‌ها و مامورین ناظر بر مجازات تعلیقی است که بازتاب‌دهنده این هویت باشد. اشاراتی به این که مشکل پیش آمده بی‌اهمیت است، این که قربانی واقعاً چنین حقوقی ندارد، یا این که لزومی به مجازات خاطی نیست، این ذهنیت را زیر سؤال می‌برد. برای جنبش‌ زنان مضروب، مشکل اساسی قانع کردن قربانیان به بازتعریف ذهنیت‌شان برمبنای حقوق است که به میزان زیادی وابسته به گفتگوی حقوقی است که مشوق زنان تحقیر شده به دریافت کمک از قانون است.1 این همچنین مسئله‌ای بنیانی برای طیف دیگری از جنبش‌های اصلاح اجتماعی است که مبنای حقوقی دارند و به منظور ترویج تغییر در مواردی همچون حقوق معلولین و حقوق کار، وابسته به رابطه میان قربانی و دعوی حقوقی هستند. جنبش حقوق بشر هم وابسته به پذیرش دولت به همراه قراردادهای بین‌المللی و هم حمایت از قربانی برای این حقوق است. بنابراین، آزمون این که گروه‌های آسیب‌پذیر چگونه به درک مشکلات‌شان در قالب نقض حقوق بشر می‌رسند پرسشی اساسی برای کنش‌گران حقوق بشر است. این مطالعه آزمایشی نشان می‌دهد که چگونه قربانیان خشونت عیله زنان به آگاهی حقوقی می‌رسند. این مقاله تعامل میان آگاهی، تجربه و پذیرش نهادی را توصیف می‌کند که در اجرای حقوق بشر اساسی است.

جنبش زنان همیشه بر عدالت کیفری به عنوان جزیی از کنش‌گری‌اش تکیه کرده است که قربانیان را تشویق می‌کند که با نقض حقوق خود همچون جرم برخورد کنند و برای کمک، به نظام حقوقی روی بیاورند.2 در همان هنگام که جنبش جهانی به دنبال کنفرانس وین در سال ۱۹۹۳ و پکن در ۱۹۹۵ گسترش پیدا کرد، رویکرد حقوقی نیز به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرد. کنفرانس سال ۱۹۹۳ در وین تاکیدش بر حقوق بشر و تنظیم اصول حقوق زنان به عنوان حقوق بشر بود در حالی که چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ در پکن بر حقوق زنان تأکید کرد و این نظر را تشویق کرد که حقوق زنان حقوق بشر است. اما با وجود تأکید قابل ملاحظه بر حقوق توسط کارمندان پناهگاه و حامیان دادگاه، زنان مضروب اغلب در استفاده از قانون کند هستند. احتمال زیادی دارد که زنان مضروب، حتا پس از کمک خواستن از پلیس و پرکردن تقاضای قرار منع موقت، یا از شهادت دادن امتناع کنند یا قرار منع را پس بگیرند. واضح است که از انتقام‌گیری کسی که کتک‌شان زده می‌ترسند، اما همچنین در برابر تغییر ذهنیتی که از سوی قانون خواسته می‌شود، مقاومت می‌کنند. این مقاومت اغلب نتیجه حسی از خود است که عمیقاً در تقابل با حس‌های دیگری است که ریشه در خانواده، مذهب، و اجتماع دارد. بر عهده گرفتن خود تعریف شده بر مبنای قانون در ارتباط با همسر (شریک) نیازمند تغییر هویتی عمده است، هم برای زن و هم برای مردی که زن او را متهم کرده است. به جای در نظر گرفتن خودی که توسط خانواده، گروه خویشاوندی و ارتباطات کاری تعریف شده است زن خود مستقلی را بر عهده می‌گیرد که از طرف دولت حمایت می‌شود. در همان حال، کنش‌های او به قانون این اجازه را می‌دهد که شوهر/شریک‌اش را به عنوان مجرمی تحت مراقبت و کنترل دولت تعریف کند. ممکن است بستگان زن مضروب او را تحت فشار قرار دهند تا احساس کند زن بدی بوده است، در همان حال شوهرش ممکن است ادعا کند که او دارد مردانگی‌اش را از او می‌گیرد. تنها راه برای نجات مرد از این فقدان برداشتن همان محدودیت‌های قانونی است که زن علیه‌ او درخواست کرده است. اصلاً تعجب‌برانگیز نیست که زنان آزاردیده از قانون طلب کمک خواهند کرد، آن را پس خواهند گرفت و دوباره درخواست خواهند کرد. این زنان قربانیان سخت یا «بد» دانسته می‌شوند، چرا که معمولاً پس از اعلام جرم سعی در لغو آن می‌کنند یا در جلسه رسیدگی قرار منع حاضر نمی‌شوند. با این حال این زنان در طول خط مشخص و مهمی از تغییر هویت در رفت و آمدند.

بخش قابل توجهی از نوشته‌های موجود در زمینه حقوق و جامعه به بررسی نقش گفتگوی حقوقی در کمک به کنش‌گری جنبش اجتماعی پرداخته‌اند.3 از جنبش‌های تساوی دستمزد4 گرفته تا جنبش‌های حقوق بیماران سلامت روانی،5 تا رشد اخیر در جنبش حقوق بشر، اهمیت به کارگیری زبان حقوقی را برای کنش‌گران ثابت کرده است.6 ادبیات موجود در زمینه آگاهی حقوقی در جنبش‌های اجتماعی بیشتر تمرکزشان بر کنش‌گران است.7 با وجود استفاده کنش‌گران از گفتگوی حقوقی به نظر می‌رسد که جمعیت‌های آسیب‌پذیر کمتر تمایلی به این کار دارند. برای مثال، پژوهش گیلیام در مورد مادران وابسته به خدمات تأمین اجتماعی در ایالات متحده نشان می‌دهد که این جمعیت آسیب‌پذیر به نظارت گسترده‌ای که تجربه می‌کنند با اعمال حقوق حریم خصوصی‌شان پاسخ نمی‌دهند.8 با وجود این بسیاری از جنبش‌های اجتماعی مبتنی بر حقوق، دربرگیرنده جنبش‌های حقوق بشری، وابسته به افرادی است که مشکلات‌شان را در قالب حقوق تعریف می‌کنند و در همان سطح هم اقدام می‌کنند. جنبش زنان مضروب و خشونت بین‌المللی علیه جنبش زنان در چارچوب حقوق بشر نمونه‌هایی از این جنبش‌ها هستند. بدون مشارکت قربانی در شناسایی خشونت در معنای حقوقی‌اش، کنش‌گران جنبش قادر به پیشبرد اصلاحات اجتماعی مورد نظرشان نیستند. بنابراین برای مطالعه حقوق در جنبش‌های اجتماعی، درک این نکته که تحت چه شرایطی فرد قربانی مشکل خود را به جای سختی هرروزه زندگی متاهلی به عنوان نقض حقوق خود بازتعریف می‌کند اساسی است.

با وجود ادبیات غنی در مورد حقوق در جنبش‌های اجتماعی ما به نسبت کمتر از این که چرا و چه زمانی فرد گفتگوی حقوقی را انتخاب می‌کند، می‎دانیم. مطالعه مایکل مک‌کان در مورد جنبش تساوی دستمزد نشان می‌دهد که گفتگوی حقوقی یک گفتمان اصلاحاتی قدرتمند در ایالات متحده است، با این وجود تمرکز مک‌کان بر کنش‌گرانی است که تبدیل به رهبران این جنبش شدند تا رهروانی که به درک مشکلات‌شان در قالب حقوق‌شان رسیده‌اند.9 او پیشنهاد می‌کند که ویژگی‌های تاریخ شخصی و تمایل به کنش‌گری مهم هستند، اما به دست آوردن چند پیروزی حقوقی نیز اساسی است.10 استفاده از حقوق در جنبش تساوی دستمزد به دنبال کسب پیروزی‌های مهم در دادگاه‌ها در اوایل دهه ۸۰ میلادی ترغیب شد اما همین که در اواخر دهه ۸۰11 جریان قضاوت‌های حقوقی عیله این جنبش شد، تصمیمات حقوقی دیگر به اندازه سابق برای جلب توجه و حمایت رسانه‌ها مؤثر نبودند.12 نیل میلنر الگوی مشابهی را در موارد سلامت روانی مشاهده کرده است. با این وجود، تعریف مشکل تساوی دستمزد در قالب حقوقی به عنوان ابزار قدرتمندی برای کنش‌گران محلی و در سطح دولت باقی ماند. به دلیل انعکاس گسترده گفتگوی حقوقی در میان کارگران زن با دستمزد پایین کنش‌گران آن را هم به عنوان یک ایده‌آل اجتماعی و هم یک شیوه مؤثر برای جنبش دانستند.13 اما واضح نیست که گفتگوی حقوقی همان طور که مطالعه گیلیام در مورد مادران وابسته به خدمات تامین اجتماعی نشان می‌دهد همان قدر هم در مورد قربانیان قدرتمند باشد.14 این زنان در مورد اهمیت مواظبت از خانواده‌های خود صحبت می‌کنند و خشم‌ و کلافگی‌شان را نسبت به میزان زیاد نظارتی که تجربه می‌کنند نشان می‌دهند، اما خیلی به‌ندرت از حق‌ داشتن حریم خصوصی‌شان صحبت می‌کنند. مطالعه اویک و سیلبی در مورد انواع آگاهی قانونی نشان می‌دهد که به طرق مختلفی افراد با قانون ارتباط پیدا می‌کنند که بسیاری از آن‌ها بر مبنای آگاهی حقوقی نیست.15

من در این مقاله ادعا می‌کنم که در شرایط تغییر هویتی همچون کتک خوردن، به‌کارگیری هویت تعریف شده بر مبنای حقوق بستگی به تجربه فرد با قانون دارد. یکی از نتایج قدرتمند قرار دادن موارد خشونت جنسیتی در مرکز توجه نظام حقوقی این است که قربانی و مقصر با ذهنیت جدیدی مواجهه می‌شوند که در چارچوب گفتمان ‌و اعمال قانونی تعریف شده است. تعامل با مامورین پلیس، دادستان‌ها، مامورین ناظر بر مجازات تعلیقی، قضات، کارمندان پناهگاه، هواداران فمینیست و حتا مامورین دادگاه بر میزان تمایل قربانی به برعهده گرفتن این هویت اثر می‌گذارد. آیا پلیس او را دستگیر می‌کند یا نه؟ آیا دادستان اعلام جرم می‌کند یا قرار منع تعقیب صادر می‌‌کند؟ آیا قاضی حکم زندان می‌دهد یا شکایت را منتفی می‌کند؟ آیا زن سخنان محکمی را در دادگاه ارائه می‌کند یا در مورد اتهام و کیفر من و من می‌کند؟ همه این‌ها نشان‌دهنده این است که تا چه میزان نظام قانونی حقوق زن را جدی می‌گیرد. اگر برخورد پلیس با مرد دوستانه باشد و او را دستگیر نکند، اگر قاضی عنوان بکند که کتک زدن جرمی جدی نیست و اگر دادگاه حکم زندان ندهد این تجربه درک، ذهنیت حقوقی زن را تخریب می‌کند. اگر پلیس طوری رفتار کند که زنان مضروب حقی برای شکایت علیه خشونت شوهران‌شان ندارند در نتیجه این زنان از دیدن خود به عنوان کسی که دارای چنین حقی است دلسرد می‌شوند. اگر شریک زندگی‌شان، وابستگان، دوستان و همسایه‌‌ها به زنان مضروب بگویند که «زن خوب» شوهرش را به دادگاه نمی‌برد و این که او مرد را تحریک کرده است ممکن است او را از ادامه پیگیری قانونی منصرف کند. بنابراین خواسته یک فرد برای برعهده گرفتن حقوق بستگی به تجربه او در اجرای آن دارد. هرچه که این تجربه بازتاب این اعتقاد جدی باشد که او طبق حقوق فردی‌اش نباید کتک بخورد به همان میزان هم او بیشتر خواهان برعهده گرفتن این هویت خواهد بود. از سوی دیگر، اگر با این حقوق طوری رفتار شود که انگار بی‌اهمیت هستند او ممکن است از ادامه منصرف شود و دیگر در مورد مشکلات‌اش در قالب حقوقی فکر نکند.

[…] مفهوم پساساختارگرایی از خود به عنوان مکان ذهنیت‌های متکثر و بالقوه متناقض که هر یک در داخل گفتمان‌ها و رفتارهای گفتمانی شکل گرفته‌اند، شیوه مفیدی را برای مفهوم‌پردازی موقعیت پیچیده زنانی که به سراغ قانون در بحران‌های خشونت می‌روند در اختیار می‌گذارد. در توصیف هنریتا مور از سوژه جنسیتی پساساختارگرایی، هر فرد موقعیت‌های ذهنیات متعددی را بر عهده می‌گیرد، بنابراین یک سوژه، مشابه یک فرد نیست.16 آن چه این ذهنیت‌های متعدد را در کنار هم نگه می‌دارد تجربه هویت، جاگیر شدن فیزیکی سوژه در بدن، و پیوستگی تاریخی سوژه است.

«اگر ذهنیت، منفرد، مشخص، و منسجم در نظر گرفته شود به سختی می‌توان توضیح داد که چگونه افراد معنای‌شان از خود‌ -بازنمایی‌های‌شان از خود به عنوان سوژه- را از طریق موقعیت‌های ذهنیت متعدد و اغلب متناقض می‌فهمند».17 به جای در نظر گرفتن جنسیت به عنوان یک نظام مجزا، مردم‌شناسی به سمتی پیش رفته است که در آن جنسیت با بررسی این که چگونه «افراد موقعیت‌های ذهنیت جنسیتی متعدد را با مشارکت در گفتمان‌‌های متکثر جنسیت برعهده می‌گیرند» درک می‌شود.18 هرچند به نظر می‌رسد که تأکید این چارچوب بر انتخاب است، با این حال مور بیان می‌کند که گفتمان‌های سلطه و تحت سلطه‌ای وجود دارند که هر دو بازتولید و به شکلی مقاومت می‌شوند. این الگو بروز مردانگی و زنانگی‌های متکثر که تفاوت‌های جنسیتی در سطح آن مشخص شده است را در زمینه‌ای مشترک فراهم می‌سازد، به همین دلیل بعضی مردانگی‌ها زنانه‌تر و بعضی دیگر مردانه‌تر به نظر می‌آیند، که همراه با بازثبت ارتباط سلسله‌مراتبی میان جنسیت‌ها در داخل یک جنسیت و در یک شرایط اجتماعی خاص است.19 مور اشاره می‌کند که این نظریه جنسیت که دربرگیرنده گفتمان‌های متکثر، احتمالاً متناقض و در حال رقابت با یکدیگر است طرح این پرسش را امکان‌پذیر می‌سازد که چگونه مردم جایگاهی را در یک گفتمان و نه در گفتمانی دیگر بر عهده می‌گیرند؟20

این چارچوب، نقطه نظری را در مورد تجربه زنان مضروب با قانون در اختیار می‌گذارد. با رفتن به سراغ قانون، یک زن جایگاه ذهنیت جدیدی را اختیار می‌کند که در گفتمان‌ها و اعمال اجتماعی قانون تعریف شده است. او این ذهنیت را بدون کنار گذاشتن دیگر جایگاه‌های ذهنیت‌اش همچون همسر یا شریک، عضو شبکه خویشاوندی که معمولاً دربرگیرنده خانواده همسر هم می‌شود امتحان می‌کند؛ در کنار سایر موقعیت‌های ذهنیت همچون «محلی»، مسیحی و فقیر بودن. او به عبارتی می‌بیند که چطور این ذهنیت برایش پیش می‌رود. این جایگاه ذهنیت آزمایشی دربرگیرنده ابراز شخصیتی قدرتمند، ادعای استقلال و به‌کارگیری قدرت قانون است. رویارویی با دادگاه‌ها کشف ابعاد این جایگاه است، تجربه برعهده گرفتن آن و دیدن آن که چگونه با سایر جایگاه‌های ذهنیت که او در اختیار دارد همخوان یا در تضاد است. ریسک‌هایی هم وجود دارد: رفتن به دادگاه معمولاً پاسخ خشن و خصومت‌آمیزی را از سوی شریک به همراه دارد. در واقع، برعهده گرفتن این جایگاه ذهنیت جدیدی که قانوناً ساخته شده ممکن است به عنوان چالش مستقیمی برای مردانگی مرد برداشت شود. تا آن‌جا که زنان ملزم به تایید مردانگی مرد با به‌کارگیری جایگاه ذهنیت زنانه باشند «ناتوانی در حفظ فانتزی قدرت، بحرانی را در فانتزی هویت ایجاد می‌کند و خشونت وسیله‌ای است برای حل این بحران چرا که طبیعت مردانگی‌ای را اثبات می‌کند که در غیر آن صورت انکار می‌شد.»21 خشونت بنابراین نشانه‌ای از کشمکش برای حفظ فانتزی‌های مشخصی از هویت و قدرت است. در این تحلیل خشونت عمیقاً جنسیتی و جنسی و نتیجه درخواست کمک زن از قانون دانسته می‌شود.

زنی که به پلیس زنگ می‌زند و شکایت می‌کند با فانتزی قدرت و مردانگی در گفتمان غالب مخالفت می‌کند. در حالی که شریکش تلاش می‌کند تا مردانگی‌اش را با ایجاد کنترل دوباره بر زن تثبیت کند، در همان حال، زن ممکن است جایگاه ذهنیت جدیدی در قانون پیدا کند که بیگانه‌کننده و توخالی است. فشار برای ترک مرد و مراجعه به منابع جدید حمایت همچون خدمات اجتماعی و مامورین قانونی ممکن است منجر به برهم خوردن روابطش با خانواده و والدینش شود. این موقعیت ذهنیت در گفتمان‌های استقلال، انتخاب و رفتار معقول شکل یافته است که در تقابل با گفتمان‌های عشق، خشونت، آسیب و دمدمی‌مزاجی است. حرکت به سمت این جایگاه ذهنیت، دوره‌ای از تنش را برای زن آغاز می‌کند و پرسش مداوم از این که آیا ارزشش را دارد. آن دسته از زنانی که فشار وارد می‌کنند و به به‌کارگیری این ذهنیت ادامه ‌می‌دهند کسانی هستند که این جایگاه جدید برای‌شان چیزی برای عرضه دارد. شاید هم در مقایسه با دیگرانی که مخالف هستند چیز کمتری برای از دست دادن دارند.

با وجود افزایش قابل توجه در تعداد زنانی که خواهان مراجعه به دادگاه هستند، اما با این حال بسیاری این جایگاه را امتحان می‌کنند و آن را کنار می‌گذارند و به ذهنیتی برمی‌گردند که کمتر برای والدین و شاید خویشاوندان‌شان چالش‌برانگیز است. این کنار گذاشتن می‌تواند موقتی یا دائمی باشد؛ افراد اغلب در راستای رشته درازی از برعهده گرفتن و کنار گذاشتن این جایگاه ذهنیت پیش می‌روند. بسته به این که جایگاه گفتمانی ساخته شده از زن مضروب چه چیزی برای ارائه داشته باشد و تضاد آن با دیگر جایگاه‌های ذهنیت تا چه حد باشد هر بار شاید کمی طولانی‌تر آن را نگاه دارند. در واقع زنان میان دو جایگاه ذهنیت ناسازگار (متناقض)، سوژه دارای حق و زن خوب، انتخاب می‌کنند. هر یک نمایانگر تصویری از خود است که عزت نفسی مجزا را تولید می‌کند، اما زن مضروب نمی‌تواند همزمان هر دو را به اجرا بگذارد. انتخاب یکی نمایانگر شکست دیگری است. رفتارهای نظام قانونی بنابراین اهمیت بنیانی در تصمیم زنان دارد، چرا که آنها با تردید به آن وارد و از آن خارج می‌شوند. شواهد پراکنده از اطراف کشور حول رشد ناگهانی موارد خشونت فیزیکی در انتهای دهه ۸۰ میلادی که در میانه دهه ۹۰ به حدی از ثبات رسید، بیانگر تردید عمیق نسبت به جایگاه سوژه قانوناً تعریف شده در چنین شرایط است.

قانون، برای مردها هویت جدیدی را به عنوان ضارب تعیین می‌کند که همراه با از دست دادن جایگاه طبقاتی و عزت نفس و حضور تحقیرآمیز در برابر پلیس، قاضی و برنامه جایگزین‌هایی برای خشونت (ای‌تی‌وی) است. ساختاری که در آن یا مرد فرصت صحبت را نمی‌پذیرد یا اگر صحبت کند شنیده نمی‌شود. زن یا شریک او در نهایت مرجع این تحقیر است؛ چرا که کلید حمایت یا حتا ساخت مردانگی او را در اختیار دارد. بنابراین اگر او سعی کند که این فرایند را لغو کند، رفع اتهام کند، تی‎آراُ22 را بدون تماس به دستور تماس تغییر دهد یا حتا ملاقات‌های مخفیانه‌ای را با او با وجود ممنوعیت قانونی آن‌جا انجام دهد، آرامش زیادی را برای مرد فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد که بازگشت او به نقش مطیع و زنانه‌تر آرامش را برای مرد فراهم می‌کند و درد ناشی از آسیب به مردانگی‌اش را تسکین می‌دهد.

تفسیری طبقاتی نیز از این برخوردها با قانون وجود دارد. مداخله قانون در مکانیسم خانواده – آمدن پلیس به در خانه، خواندن قاضی از توصیف ضربات – عموماً به عنوان تجربه‌ای تحقیرآمیز حتا برای زنان ابراز شده است. این باز کردن خانواده به نظر می‌رسد که هم نشانه‌ای از جایگاه اجتماعی فرودست آن و هم از بسیاری جهات نتیجه آن است. کمبود منابع، خانواده‌‌ها را در برابر بسیاری مداخلات قانونی از نظارت خدمات تأمین اجتماعی گرفته تا رسیدگی‌های حمایت کودک باز می‌کند. بستن روابط خانواده در برابر چنین بررسی‌های قانونی هم نشانه‌ و هم نتیجه جایگاه اجتماعی بالاتر است.

مردان، با استفاده از شوخی‌ها و کنایه‌های جنسی در جلسات، با عدم حضور در دادگاه و جلسات ای‌تی‌وی، با انکار خشونت‌شان به عنوان کتک زدن و با اعمال فشار بر شریک‌های‌شان به لغو اتهامات، در برابر مردانگی‌های ساخته شده در داخل قانون مقاومت می‌کنند. شوخی‌ها، گستاخی به تسهیل‌کننده و صحبت از سکس در جلسات گروهی ابراز شکل جدیدی از مردانگی، قدرت و توانمندی است که در مدل جدید مردانگی تعریف شده در پارامترهای قانون و برنامه فمینیستی وجود ندارد. هر دو این‌ها مبنایش هویت نخبه سفیدپوستی است که در مقابل آن چه آن‌ها پذیرفته‌اند به نظر زنانه شده می‌رسد.23

هرچند در این ذهنیت‌ها تا حدی چانه‌زنی و انتخاب هست، این چانه‌زنی‌ها مشخصاً با طیف وسیعی از عوامل نهادی محدود شده است، همچون همدلی نظام حقوقی با زنان مضروب و منابعی که در دسترس مردان است تا زندگی مشابه طبقه متوسط داشته باشند که خارج از مداخله قانون است. به نظر می‌رسد که ناتوانی بسیاری از این مردان در اجرای وظایف نان‌آوری یا پدری تأثیر منفی بر احساس آن‌ها از مردانگی و توانایی‌ کنترل زنان‌شان دارد. در همان حال، درخواست کمک زنان نیاز به ذهنیت مستقل‌تری دارد که در قالب حقوق تعریف شده است و همچنین به ذهنیتی که هویت‌های زنانه‌شان به عنوان همسران را لکه‌دار می‌کند و آن‌ها را تحت اشکالی از مداخلات قانونی قرار می‌دهد که مشخصه زندگی‌ طبقات پایین است. باعث تعجب نیست که ورود آن‌ها به این جایگاه ذهنیت متزلزل، مردد و منقطع است.

تمایل بیشتر زنان به استفاده از قانون در مواجهه با خشونت جنسیتی واکنشی است به جنبش قدرتمند فمینیستی که معنای کتک زدن را از ویژگی اجتناب‌ناپذیر زندگی روزمره - ریسک اجتناب‌‌ناپذیر - به شکلی از رفتار که موضوع ممانعت و تغییر است، تغییر داد. اما همچنین پاسخی به تمایل بیشتر قانون به حل محترمانه شکایات و جدی ‌گرفتن مشکلات زنان است. هم در داخل و هم در خارج از قانون مجموعه پیچیده‌تری از مجازات برای خشونت‌گر توسعه پیدا کرده است. از مهم‌ترین آن توسعه اشکال جدیدی از کنترل است که بر مدیریت خود و بازتعریف مردانگی متمرکز است. این مداخلات نمایان‌گر تغییر جهتی قابل توجه از ایده‌های اولیه ممانعت از طریق تنبیه است. به جای تغییر رفتار با اعمال تنبیه، قانون اکنون متخلف را به محیط‌های گروهی منتقل می‌کند که در آن عوامل دخیل در خشونت به علاوه ساختار خانواده و ایده آن‌ها نسبت به روابط جنسیتی تحت بررسی و انتقاد قرار می‌گیرد. تصاویر جدیدی از برابری روابط جنسیتی به مردان ضارب آموزش داده می‌شود که بر مبنای مذاکره و احساس مسئولیت در نام‌گذاری و شناخت احساسات است. ضاربان [خشونت‌گران] در ساختارهای شبه‌درمانی [با یکدیگر] ملاقات می‌کنند که در آن به، به اشتراک گذاشتن تجارب و احساسات‌شان تشویق می‌شوند و یاد می‌گیرند که این احساسات را چگونه نام‌گذاری و درک کنند. در همان حال، زنان در مورد حقوق‌شان توصیه و به استفاده از دادگاه برای اعمال این حقوق ترغیب می‌شوند. نظام‌های معاصر کنترل متمرکز بر تأمین امنیت زن و نگه داشتن ضارب، کمک به ضاربان در نام‌گذاری و پیشی گرفتن از احساسات‌‌ شان، دیدن ابعاد جدیدی از انتخاب برای رفتارشان، ارزش نهادن به خود، و تغییر عقیده‌شان نسبت به مردانگی و ازدواج است.

این رژیم جدید مردان را متفاوت از زنان تحت تأثیر قرار می‌دهد. زنان را از سلطه شوهران و شریک‌های شان رها ساخته و ذهنیت مستقل‌تری را بر مبنای تفسیر فمینیستی از قانون با در نظر گرفتن این حق که تحت هیچ شرایطی نباید مورد خشونت واقع شوند در اختیارشان می‌گذارد. همزمان، حق مردان در کنترل و تادیب زنان‌شان را کم می‌کند. مردان گاهی ابراز تعجب، ترس و خشم می‌کنند از این که کارهایی که در گذشته می‌توانستند بدون مجازات انجام دهند اکنون منجر به محکومیت و زندان می‌شوند و آن‌ها را ملزم به حضور در برنامه‌های بهبود ضارب می‌کنند. در تجربه این مردان هیچ افزایشی در استقلال یا آزادی وجود ندارد درعوض تأثیر اشکال جدید اعمال قدرت را شدیدتر احساس می‌کنند، چرا که متوجه نه تنها تنبیه بلکه اصلاح آنها، آموزش رفتارهای جدید مردانگی و اجرای نقش‌های جنسیتی در داخل خانواده است. برای بسیاری از زنان، اعطای حقوق از سوی قانون همان طور حمایت استقلال‌شان از سوی پناهگاه و کارمند برنامه و قوه قضاییه تجربه جدیدی است. برای تعدادی از مردان، نظارت و کنترل دولت تجربه آشنایی است. تقریباً یک‌سوم مردهای مصاحبه شده سابقه دستگیری و تعدادی نیز تاریخچه‌ طولانی با دادگاه‌های بزرگسالان و نوجوانان داشتند. بر مبنای مصاحبه‌های انجام‌‌ شده حدود نیمی از مردان شرکت‌کننده در برنامه فمینیستی ضارب برای موردی غیر از کتک زدن، قبلاً بازداشت شده بودند. بنابراین، مردانی که به دادگاه و برنامه کنترل خشونت آورده شدند نظام عدالت کیفری را در حوزه‌های دیگر تجربه کرده بودند.

این تغییرات در مورد تمام طبقات اجتماعی و نژادها یکسان اتفاق نمی‌افتد. طبقه کارگر و زنان فقیر بیشتر ممکن است که از قانون برای کمک استفاده کنند، چرا که دسترسی به راه‌های جایگزین گران‌قیمتی همچون مشاوره خصوصی یا نقل مکان به خانه جدید را ندارند. مردان فقیر بیشتر امکان دارد که در نهایت به دادگاه و برنامه‌های درمانی کشیده شوند. مادامی که خشونت روانی و مالی به عنوان جرم تعریف نشده است مردان با نژاد و طبقه برتر معمولاً می‌توانند از جرم‌نگاری خشونت‌شان در خانه فرار کنند. مردان طبقات اجتماعی بالاتر اغلب از برنامه آموزشی فمینیستی فرار می‌کنند. در سال‌های اولیه تعداد کمی به برنامه درمانی فرستاده می‌شدند که نسبت به نقض حقوق‌شان با صدای بلند اعتراض می‌کردند. اخیراً، مردان با درآمد بیشتر با مراجعه به خدمات مشاوره خصوصی، مشاوره از طریق کلیسای‌شان، یا شاید با تغییر الگوی خشونت خانگی‌شان از جسمی به راه‌های بیشتر احساسی و کلامی راه دررویی برای خروج از برنامه کنترل خشونت یافته‌اند. بیشتر امکان دارد که وکیلی استخدام کنند. این طور نیست که تنها مردان فقیر مرتکب خشونت فیزیکی می‌شوند، بلکه تنها ضاربان فقیر راهی دادگاه و ای‌تی‌وی می‌شوند.اطلاع از این که چه میزان خشونت فیزیکی پشت درهای بسته یا بدون گزارش به پلیس پنهان باقی می‌ماند، غیرممکن است. این جنبش چالشی قوی برای قدرت مردسالار بوده است، اما غالباً مردان طبقه پایین این چالش را احساس کرده‌اند.

برای گروه نسبتاً فقیر و به حاشیه رانده شده‌ای از زنان، حق کتک نخوردن و توانایی گرفتن تصمیم در بسط تعریف خودِ مستقل، مهم بوده است. کسانی که به جرم خشونت فیزیکی به دادگاه کشیده می‌شوند کسانی هستند که شریک‌های‌شان یا همسایه‌های شان حاضر به شکایت بوده‌اند. با این حال برای زنان حق شکایت در مورد خشونت هزینه‌ای دارد: زنان ترغیب یا مجبور به شهادت علیه شریک‌شان در دادگاه می‌شوند، مشارکتی خطرناک و اغلب ناخوشایند. جنبش زنان مضروب برای جلب حمایت و تأمین بودجه به نظام حقوقی وابسته شده است که در نتیجه آن مجبور شده است تا در زمینه حمایتش از زنان کوتاه بیاید، شعارهایش علیه مردسالاری را ملایم‌تر کند، و به سمت نظام ارائه خدمات حرکت کند که توان بالقوه رهاسازی آن به نفع نیاز به خدمات دادن به زنان و راضی کردن‌شان به ارائه شهادت کاهش پیدا کرده است. هرچند برای آن که زنان این حس جدید از قانون را برعهده گیرند شروع مشارکت‌شان در عرصه قانون به تجربه‌ حمایت از سوی مشارکت‌کنندگان در آن عرصه وابسته است. این در همان حالی است که در کشمکش برای بازتعریف خود میان وظایف زن خوب و خودِ مستقلی هستند که نباید مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرد. مسافرت سختی که ناگزیر همراه با تردید و دودلی است.

تحلیل ارائه شده نشان می‌دهد که استفاده از آگاهی‌ حقوقی در مورد شکل خاصی از رفتار نیازمند تغییر در ذهنیت است که وابسته به فهم وسیع‌تر فرهنگی و تجربه شخصی است. در تعامل و مواجهه خاص فرد است که این تغییر ذهنیت روی می‌دهد. برای طیفی از جنبش‌های اجتماعی با مبنای حقوقی، از تساوی دستمزد و حقوق سلامت روانی تا حقوق بشر، به‌کارگیری حقوق بر مبنای تجارب فردی در جهان اجتماعی دارای اهمیت است. این به‌کارگیری‌ها نه تنها به آموزش مردم در مورد در دسترس بودن حقوق، بلکه همچنین به اجرای اعمالی در داخل نظام‌های قانونی وابسته است که تجربه استفاده از این حقوق را تقویت می‌کند. این تقویت، وابسته است به مواجهه کسانی که تلاش می‌کنند تا حقوق را به اجرا بگذارند و به این ترتیب روابط گذشته‌شان را بازتعریف می‌کنند و همین بازتعریف دوباره است که باعث تقویت مثبت این تغییر می‌شود. در غیاب نهادهایی که حقوق بشر را وقتی از سوی افراد ادعا می‌شود جدی بگیرند به‌کارگیری این حقوق به شکل فردی و به عنوان تعریف خود دشوار است. حقوق نمی‌تواند مقدم بر نگرانی‌ در مورد اعمال و اجرایش باشد. این تحلیل اشاره می‌کند که پیاده‌سازی حقوق برای ایجاد آگاهی در زمینه حقوق بشر اساسی است.

  • 1. EUZABETH M. SCHNEIDER, BANERED WOMEN AND FEMINIST LAWMAKING 2000
  • 2. SUSAN SCHECHTER, WOMEN AND MALE VIOLENCE :THE VISIONS AND STRUGGLES OF THE BATIERED WoMEN's MovEMENT 1982
  • 3. SCHNEIDER,supra note 1;STUART A.ScHEINGOLD, THE PoLITICS oF RIGHTS: LAWYERS, PuBLIC PoLICY, AND ScHEINGOLD, THE PoLITICS oF RIGHTS: LAWYERS, PuBLIC PoLICY, AND PRIVACY 2001
  • 4. MICHAEL W. McCANN, RIGHTS AT WoRK: PAY EQUITY REFORM AND THE Pour1cs OF LEGAL MoBILIZATION 5 1994
  • 5. Neal Milner, The Right to Refuse Treatment: Four Case Studies in Legal Mobilization, 21 LAw & Soc'y REv. 447 1987
  • 6. MARGARET KEcK & KATHRYN SIKKINK, AcTIVISTs WITHOUT BoRDERs 1998
  • 7. McCANN, supra note 4
  • 8. GILLIOM, supra note 3
  • 9. McCA NN, supra note 4, at 100; see also ScHEINGOLD, supra note 3
  • 10. ScHEINGOLD, supra note 3
  • 11. McCANN, supra note 4, at 53-58./d. at 277
  • 12. Milner, supra note 5
  • 13. McCANN, supra note 4, at 236
  • 14. GtLLIOM, supra note 3
  • 15. PATRICIA EwtcK & SusAN 5. StLBEY, THE CoMMON PLAC E OF LAw 1998
  • 16. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 141 (Penelope Harvey & Peter Gow eds., 1994
  • 17. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 141 Penelope Harvey & Peter Gow eds.,1994
  • 18. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 142 Penelope Harvey & Peter Gow eds.,1994
  • 19. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 146-47Penelope Harvey & Peter Gow eds.,1994
  • 20. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 149 Penelope Harvey & Peter Gow eds.,1994
  • 21. Henrietta Moore, The Problem of Explaining Violence in the Social Sciences, in SEx AND VIOLENCE: IssuEs IN REPRESENTATIO N AND ExPERIENCE 154 Penelope Harvey & Peter Gow eds.,1994
  • 22. Temporary Restraining Order; TRO
  • 23. CONNEL L, supra note

Sally Engle Merry. “Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women’s Human Rights to Protection from Violence”. Human Rights Quarterly 25, 2 (2003): 343-381.

Sally Engle Merry is Professor of Anthropology at Wellesley College and co-director of the Peace and justice Studies Program. Her work in the anthropology of law focuses on law and culture, law and colonialism, and the legal construction of race. Permission to reprint granted by Johns Hopkins University Press.

How does a person come to understand his or her problems in terms of rights? This is a critical problem for the battered women’s movement as well as for other human rights movements that rely on rights awareness to encourage victims to seek help from the law. Sally Engle Merry’s empirical study shows how victims of violence against women come to take on rights consciousness.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید