۱۰ اسفند ۱۳۹۱

مدل ترکیه برای که؟

گفت‌و‌گو با پینار ایلکاراکاجان

Mr.Dionysos/flicker.com

مترجم: آزاده جهانشاهی

دنیز کاندیوتی: مفسران خوش‌بین نسبت به آینده و چشم‌انداز دموکراسی پس از بهار عربی، به «مدل کشور ترکیه» به عنوان مدلی استناد می‌کنند که سایر کشورها می‌توانند از آن تقلید کنند. ارزیابی شما به عنوان فعالی باسابقه در حوزه حقوق زنان و برابری جنسیتی از تاریخچه و سوابق ترکیه در این زمینه چیست؟

پینار ایلکاراجان: آخرین بند مثبت قانونی که در ترکیه به تصویب رسید، اصلاح قانون کیفری در سال ۲۰۰۴ بود. بسیاری از مفسران طوری از دستاوردهای این‌چنینی به وجد آمده‌اند که انگار این گونه قوانین یک‌شبه به دست آمده و همیشه هم اجرا شده‌اند. این در حالی است که ما از آن زمان تاکنون شاهد واکنش‌های قابل توجه و پس‌رفتی چشمگیر بوده‌ایم. اما قبل از آن که راجع به این روند صحبت کنیم، می‌خواهم اشاره کنم که از سال ۱۹۹۹ ما با همتایان خود در منطقه منا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در قالب شبکه‌ای از حدود ۴۵ نهاد ارتباط و همکاری نزدیک‌ داشته‌ایم، شبکه‌ای تحت عنوان «ائتلاف حقوق جنسی و جسمی در جوامع اسلامی»،1 سی‌اس‌بی‌آر، که اعضای آن در سطح ملی درگیر فعالیت‌ در زمینه حقوق زنان، بهداشت و حقوق جنسی و باروری هستند. سازمان‌‌هایی چون اِی‌تی‌اف‌دی و اِی‌اف‌تی‌یو‌آر‌دی در تونس ای‌‌آی‌‌پی‌‌آر و بنیاد زنانِ جدید در مصر و مجمع خواهران عرب در یمن تنها چند نمونه از نهادهایی هستند که در خط مقدم جنبش بهار عربی فعالیت داشته‌اند. آن‌ها همه در ابتدا از تحولات ایجادشده در کشورهای خود بسیار هیجان‌زده بودند و ما هم با خوشحالی و هیجان درباره وقایع با یکدیگر ای‌میل رد و بدل می‌کردیم. اما پس از یک ماه کم‌کم ‌شنیدیم که آن‌ها روزبه‌روز نگران‌تر و افسرده‌تر می‌شوند. در مجمع عمومی ائتلاف حقوق جنسی و جسمی در جوامع اسلامی که در ماه مه سال ۲۰۱۱ در استانبول برگزار شد، اعضا نگرانی‌های عمیق و جدی ابراز کردند. کاملاً روشن است که منطقه منا باید حداقل در دهه پیش رو بسیار هوشیار و گوش‌به‌‌زنگ وقایع باشد و این دهه همچنین زمان بسیار خطرناکی برای حفظ و تداوم برنامه‌های برابری جنسیتی خواهد بود. و اما در مورد دنباله‌روی از «مدل ترکیه»، باید بگویم که در مورد وضعیت حقوق زنان ترکیه کشور گل و بلبلی نبوده است.

دنیز کاندیوتی: نشانه‌‌های نگرانی در ترکیه از نظر شما چیست؟

پینار ایلکاراجان: حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ در ترکیه به قدرت رسید. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، ما از مقاومت این حزب در برابر اصلاحات قضایی برای کمک به برابری جنسیتی تجربه‌ای دست اول کسب کردیم. غیرمنصفانه2 نیست اگر بگوییم که این اصلاحات قضایی بیشتر با وجود سر کار بودن دولت حزب عدالت و توسعه اتفاق افتاد، نه به خاطر وجود آن. اما از نظر اجرای این قانون باید بگویم که فعلا در وضعیت سکون و ایستایی3 هستیم و تاکنون هیچ کار اجرایی انجام نشده است.

در دو سال اخیر هم تلاش‌های چندی برای بازپس گرفتن بخشی از دستاوردهای تصویب این قانون و تغییر بندهایی از قانون جزای عمومی صورت گرفته، برای مثال تلاش برای کاهش مجازات سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان. روند بسیار نگران کننده‌ای4 است و در عین حال خشونت علیه زنان در ترکیه رو به افزایش است.5

در همین حال حزب عدالت و توسعه قوانین مربوط به ترکیب اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور را تغییر داده6 و در حال حاضر این هیئت به قو‌ه مجریه بسیار نزدیک‌تر است. در اصل این شورا باید نقش اعمال و اجرای قوانین کشور از جمله قانون جزای عمومی را داشته باشد، اما در عوض دارند مجازات تجاوزکنندگان به عنف را در صورت ازدواج متهم با قربانی کاهش می‌دهند.

دنیز کاندیوتی: آیا از سال ۲۰۰۴ به بعد تغییرات سازمانی قابل توجهی در کشور رخ داده است؟

پینار ایلکاراجان: از زمان دستیابی به اصلاحات قانونی در جهت برابری زنان، جنبشِ زنان در ترکیه بر چهار حوزه اصلی متمرکز شده است. نخست، افزایش مشارکت نیروی کار زنان که نرخ آن در ترکیه در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی ، اوای‌سی‌دی، از همه پایین‌‌تر است. دوم، برخورداری زنان از نماینده در عرصه سیاسی که از این نظر نیز وضعیت ترکیه بسیار اسفناک است. سازمان غیردولتی کا- دِر7 طی انتخابات سال‌های ۲۰۰۷ و ‌۲۰۱۱ تلاش کرد که سهمیه‌ای ۳۰ درصدی برای زنان اختصاص یابد، اما افزایش بسیار اندک بوده است. سوم، خشونت علیه زنان. دادگاه حقوق بشر اروپا درپرونده مهم «اوپوز علیه ترکیه»8 این کشور را به دلیل عدم جلوگیری از خشونت علیه زنان و عدم تثبیت برابری جنسیتی در جامعه متهم شناخت. و چهارم، اصلاح قانون اساسی ترکیه برای تضمین برابری جنسیتی.

ما در سال ۲۰۰۶ دادخواستی را برای تمام نمایندگان زن و مرد مجلس فرستادیم و از آنان خواستیم تا ماده برابری زنان در قانون اساسی (ماده‌ ۱۰) را به برابری واقعی زن و مرد تفسیر و این بند را به این شکل اصلاح کنند: «دولت مسئول تضمین برابری واقعی بین زنان و مردان در کشور است»، اصلاح این بند تبعیض مثبت برای زنان را دربرداشت. این دادخواست مخالفت نعمت چوبوکچو، وزیر امور زنان، در رسانه‌های کشور با اختصاص سهمیه برای زنان را در پی داشت که بعدا پرونده‌‌ای را علیه نویسندگان این دادخواست به دادگاه برد و آن‌ها را به توهین به اصول متهم کرد. سازمان‌هایی که متهم شده بودند در بیانیه‌ای مشترک از بی‌اطلاعی و اصرار خانم وزیر که مدعی بود در هیچ جای جهان سهمیه‌ای برای زنان اختصاص داده نمی‌شود، اظهار تعجب کردند. آن‌ها در بیانیه خود همچنین این وزیر را متهم کردند که در اقدامی بی‌سابقه نمایندگان سازمان‌های زنان را از شرکت در کمیسیون سالانه سازمان ملل در مورد وضعیت زنان در کنار هیئت رسمی دولت کنار گذاشته است. خانم چوبوکچو همچنین از پذیرش قتل‌های ناموسی به عنوان شدیدترین نوع قتل نفس امتناع کرده است، در حالی که سالانه هزاران زن جان خود را تحت عنوان حفاظت از شرف و ناموس از دست می‌دهند.

به این ترتیب جنبش زنان ترکیه دریافت که یکی از موانع بسیار مهم بر سر راه اجرای برنامه برابری جنسیتی‌اش شخصِ وزیر کشور در امور زنان است. جانشین این خانم وزیر هم هم‌جنس‌گرایی را مرضی توصیف کرد که نیاز به معالجه دارد و در مخالفت با فمینیست‌ها سنگ تمام گذاشت.

اما از سوی دیگر فاطمه شاهین، وزیر کنونی امور زنان، بیشتر به مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد است.

حداقل می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه هیچ سیاست جامع و یکپارچه‌‌ای برای دستیابی به برابری جنسیتی در ترکیه ندارد. هیچ تلاش هماهنگی برای رسیدن به اهداف برابری جنسیتی در کشور وجود ندارد و دقیقا همان نهادهایی که وظیفه‌شان حفاظت از این اهداف است کارمندانی با برنامه‌های بسیار محافظه‌کارانه دارند. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت کشور ترکیه در جدول کشورهای هم‌گروهش در حال سقوط است و شکاف جنسیتی در این کشور در حال گسترش است. از زمان آغاز کمپین ما برای اعمال اصلاحات در قانون جزایی ترکیه با هدف رسیدن به برابری جنسیتی (سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴) برای ما کاملا روشن بود که حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است که جنبش‌های زنان و ال‌جی‌‎بی‎تی را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی در سیاست‌های محافظه‌‌کارانه خود هدف قرار دهد. اما در آن زمان صدای ما را نه اتحادیه اروپا شنید و نه جهان. با این حال این نکته حالا باید برای همه روشن شده باشد، به‌ویژه از ژوییه سال ۲۰۱۰ که اردوغان، نخست وزیر کشور، در جلسه‌ای با نمایندگان ۶۰ سازمان زنان اعلام کرد که باور ندارد زنان و مردان می‌توانند بر اساس «طبیعت‌شان» با یکدیگر برابر باشند. نخست ‌وزیر همین بی‌میلی را نسبت به برنامه‌های پلورالیستی هم نشان داد، از جمله اجازه تحصیل به زبان مادری9 برای اقلیت کردزبان کشور. برای فمینیست‌ها کاملا روشن است که تلاش در راه رسیدن به برابری جنسیتی جزئی از مبارزه برای دستیابی به کثرت‌گرایی گسترده‌تر و دموکراسی فراگیر در ترکیه است.

از زمانی که حزب عدالت و توسعه ۵۰ درصد آرا را در انتخابات به دست آورد، حذف و به حاشیه ‌راندن سازمان‌های زنان را که پیشتر با آن‌ها همکاری داشت، آغاز کرده است.

اتفاق دیگر که در سال ۲۰۱۱ افتاد تأسیس وزارت جدید «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» بود، وزارتخانه‌ای جدید که جایگزین وزارتخانه مسئول مسائل مربوط به «زنان و امور اجتماعی» شد. این اقدام به‌‌وضوح اولویت‌های دولت ترکیه را نشان می‌دهد، به این معنا که دولت زنان را عمدتاً در نقش مادر و همسر می‌بیند، در نقش دریافت‌‌کنندگان خدمات اجتماعی، نه افرادی که برای خود از حقوق اجتماعی خاص و ویژه برخوردارند.

دنیز کاندیوتی: با وجود مسائلی که مطرح کردید، آیا ابتکارات و اقدامات موفقی هم داشته‌اید؟

پینار ایلکاراجان: در سال ۲۰۰۷ ما «برنامه قانون اساسی زنان»10 را راه انداختیم که قرار است برنامه‌ای برای اصلاح قانون اساسی برای برابری جنسیتی باشد. ما خواستار برابری حقیقی و گنجاندن بندی در قانون اساسی هستیم که می‌‌گوید: «دولت مسئول انجام تمام اقداماتی است که به برابری واقعی جنسیتی بینجامد.» متأسفانه حزب عدالت و توسعه هر کاری کرده است تا اطمینان حاصل شود که وقتی برای بحث در مورد مطرح کردن پیشنهاد خود برای اصلاح قانون اساسی توسط مردم در همه‌‌پرسی همگانی وجود نداشته باشد. در واقع کل بحث‌ در مورد قانون اساسی فقط سه روز به طول انجامید.

باید به خاطر داشته باشیم که تمام این تلاش‌ها در قالب سیاست‌های ضدفمینیستی دولت انجام می‌گیرد. برای مثال، زنان تشویق می‌شوند که حداقل سه فرزند داشته باشند، و این فراخوان ویژه‌ای است که نخست وزیر در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده است. آزادی مطبوعات به‌‌شدت محدود شده است، و سیاست‌های محافظه‌کارانه (بر اساس تحقیقات) نتیجه‌اش محافظه‌کارتر شدن جوانان بوده است. علاوه بر این، سیاست کادرسازیِ هماهنگی در دولت هست که هدف آموزش افرادی است که گرایش‎های محافظه‌‌کارانه دارند.

من سال‌‌ها در راه حق زنان و دختران برای انتخاب شکل لباس و پوشش‌‌شان جنگیده‌ام، از جمله برای حق سر کردن یا نکردن روسری. اما در شرایط سیاسی کنونی سر کردن روسری به وسیله‌ای برای نمایش گرایش سیاسی افراد تبدیل شده است. این که آیا همسر شما باحجاب است یا بی‌‌حجاب می‌‌تواند تعیین‌کننده موفقیت شما در عقد قراردادی عمومی باشد. تحقیقی که توسط بیناز توپراک تحت عنوان «متفاوت ‌بودن در ترکیه»11 انجام شده است بیانگر میزان فشار بر مردم برای هم‌شکلی و برچسب‌هایی است که به گروه‌‌های اقلیت یا هویت‌های حاشیه‌ای زده می‌شود.

در مصاحبه‌های تازه‌ای که در پناهگاه‌های زنان داشته‌ام شنیدم که زنان قربانی خشونت خانگی، اگر روسری سر نکنند، کمتر احتمال دارد که یارانه دولتی دریافت کنند یا مورد حمایت مالی قرار بگیرند. این اقدام به‌‌وضوح مشوقی برای زنان است تا موهای خود را بپوشانند.

بنابراین شاهد سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای با رنگ و بوی مذهبی هستیم. با این حال به گمان من کل چارچوب خشونت علیه زنان به مثابه امری ناقضِ حقوق بشر کاملاً در ترکیه جا افتاده است.

دنیز کاندیوتی: برگردیم به نقطه‌ آغاز گفت‌وگو، جمع‌بندی شما از چشم‌انداز برنامه برابری جنسیتی در پی بهار عربی چیست؟

پینار ایلکاراجان: نخست، ترکیه نمی‌تواند الگویی مناسب برای تقلید باشد، چون خودش در حال چالش با مسائل مربوط به برابری جنسیتی است. علاوه بر این، اثرپذیری در این زمینه دوجانبه است. اگر در یک دهه آینده در وضعیت زنان خاورمیانه و شمال آفریقا تحولاتی منفی رخ دهد، به طور قطع این امر بر وضعیت ترکیه نیز اثر خواهد گذاشت. اگر در تونس در وضعیت زنان پس‌رفتی رخ دهد، چون سیاست‌های برابری جنسیتی یادآور رژیم سابق این کشور است، بدون تردید این مسئله در ترکیه نیز بازتاب خواهد داشت. البته این بسیار ناعادلانه است، زیرا جنبش‌های زنان همیشه مخالف رژیم‌های استبدادی بوده‌اند. در عرصه باز عمومی که اکنون ایجاد شده است، کاملا قابل درک است که عوامل اسلامی در وهله اول بیش از همه به چشم بیایند. اما پرسش این است که آیا برخی از قراردادهای اجتماعی‌ـ‌مانند آن‌ها که در صف مقدم برنامه برابری جنسیتی قرار داشته‌اند‌ـ حذف و نابود خواهند شد. به نظر می‌رسد که جنبش‌های زنان نبرد سختی را پیش رو خواهند داشت.

ما از شهروندان جهان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد می‌خواهیم، به جای تمرکز بر مفهوم گمراه‌کننده «مدل ترکیه»، از جنبش‌های فمینیستی منطقه حمایت کنند، از کسانی که بی‌‌تردید در عرصه دموکراتیزه کردن خاورمیانه نقش بازیگران اصلی را خواهند داشت.

Ilkkaracan, Pinar . “The ‘Turkish Model’: For Whom?” Opendemocracy.net, 15 April 2012. Web.
Pinar Ilkkaracan is the co-founder of Women for Women's Human Rights (WWHR) in Turkey an adjunct Professor at Bogazici University, Istanbul. In her article, Ilkkaracan has a conversation with Deniz Kandiyoti about the Turkish model and the implications of this model as a standard for other countries in transition. Ilkkaracan, from the background of women’s rights and sexual liberties activism, explains that although the Turkish model is upheld as a positive scenario for democratization within an Islamic framework, much reform is still needed on behalf of Turkey’s approach to gender equality and the protection of women’s rights. 

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید