۱۰ اسفند ۱۳۹۱

بهار پر ترس و لرز

دنیز کاندیوتی

Denis Bocquet/flicker.com نقاشی دیواری در میدان تحریر، مصر

مترجم: مهیار جلیلیانی

بی‌ثباتی شدید حقوق زنان در رژیم‌های پس از بهار عربی را نه می‌توان کاملاً به قدرت گرفتن سیاسی احزاب اسلامی نسبت داد و نه به برخی از عقاید زن‌ستیزانه فاقد صلاحیت، بلکه تلفیق پیچیده‌ای از تأثیرات داخلی و خارجی، تعیین‌کنندۀ آن است.

سوالی که بیش از یک سال پیش در ابتدای ظهور بهار عربی دربارۀ چشم‌انداز عدالت و برابری جنسیتی در رژیم‌های آینده مطرح کردم، مدام با پاسخ‌های نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شود.

تقریبا بلافاصله پس از وقایع خیابانی، نبردی برای تصاحب روح بهار عربی آغاز شد. کسانی که امید به همزیستی، دموکراسی چندحزبی با اقتصاد بازار نئولیبرال و محافظه‌کاری اسلامی داشتند، علی‌رغم نقاط ضعف این پیشنهاد، صحبت از مدل ترکیه1 به میان آوردند. ایران هم برای این که از قافله عقب نماند2 این وقایع را به نام ادامۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره کرد (در نتیجه نام «بیداری اسلامی» را بر آن نهادند)، اما رهبران تازۀ عرب به آن وقعی ننهادند، اپوزیسیون دموکراتیک داخلی خودشان از آن انتقاد کرد و رژیم سوریه که متحد ایران است از این ادعا مضطرب شد. دولت‌های خلیج به‌ویژه عربستان سعودی با اتخاذ سیاست مهار در خانه و همکاری در خارج3 به وسیلۀ پشتیبانی از احزاب و گرایشات سلفی و در عین حال جانب‌داری از تغییر رژیم در سوریه (با بیدار کردن شبح درگیری‌های فرقه‌ای و تحت‌الشعاع قرار دادن خواسته‌های مشروع دموکراتیک مردم) به‌شدت تلاش کردند تا از سرایت آن به قلمرو خود جلوگیری کنند.

نتیجۀ قیام‌ها در حوزۀ جغرافیای سیاسی هر چه باشد، در ‌‌نهایت این ماهیت توافقات سیاسی داخلی است که تعیین‌کنندۀ آیندۀ دموکراسی‌ای همگانی و برای همه خواهد بود. گذشته از بلاتکلیفی عمده در مورد جهت‌گیری پس از دوران استبداد (به‌ هیچ وجه قطعی نیست که سرانجام چنین خواهد شد) آن چه روزبه‌روز بیشتر روشن می‌شود این است که در تلاش‌های آتی رژیم آینده برای به کرسی نشاندن قدرت خویش، سیاست جنسیتی ظاهراً در مرکز صحنه خواهد بود.

از عناوین خبری پرهیاهو تا مضمون پنهان جنسیت

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی ملی،4 در اولین دیدارش از طرابلس در سخنرانی ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ در تجلیل از «آزادی» لیبی اعلام کرد5 که شریعت اسلامی «مبنای قانون‌گذاری خواهد بود و هر قانونی که با اصول اسلام تباین دارد فاقد اعتبار است». او بدین ترتیب تصمیمات هر گروه منتخب را در این مورد حساس از پیش مصادره کرد. وی به‌ طور اخص اشاره کرد که چندهمسری قانونی خواهد شد (علی‌رغم آن که چندهمسری در دوران قذافی غیرقانونی نبود، بلکه صرفاً مورد به مورد کنترل‌ها و محدودیت‌هایی داشت). واضح است که اعلام این خبر موجب فریاد شادی و شلیک تیرهوایی از سوی جمعیت حاضر شد که اکثراً مرد بودند. علی‌رغم تأکید وی بر این نکته که راه او در ‌‌نهایت «اعتدال» است که البته مخاطب این نکته بیشتر جامعۀ بین‌الملل بود، گزینش اولویت‌ها توسط او در پی کشمکش‌های داخلی که سبب ویرانی کشور و رنج و آلام ناگفتنی شد، جایی برای تردید باقی نگذاشت.

با توجه به این که لیبی در خطر سقوط به دامان هرج و مرج قرار داردhttp://www.nytimes.com/2012/04/03/world/africa/libya-militias-turn-to-po... چرا که گروه‌های مسلح از تسلیم کنترل در نواحی تحت کنترل خود سر باز می‌زنند، می‌توان از این اشتباه لپی (اگر اشتباه بوده باشد) چشم‌پوشی کرد. از سوی دیگر اگر تأکید بر صلاحیت اسلامی توسط رقبای قدرت در رژیم بعدی، بازنگری در روابط جنسیتی را در اولویت قرار داده و حقوق زنان را هدف قرار دهد (مثلاً به جای تدوین روش توزیعی تازه برای عدالت اجتماعی و هدف قرار دادن مشکلات عاجل اجتماعی- اقتصادی) باید در مورد علایم ارسالی تأمل کرد.

در قاهره زمانی که تظاهرات مستمر دانشجویان، کارمندان و کارگران دولتی در جریان بود، راه‌پیمایی بزرگداشت روز جهانی زن در ۸ مارس ۲۰۱۱ به‌ عنوان تنها گردهم‌آیی که با تمسخر و آزار همراه بود خودنمایی می‌کند؛6 علی‌رغم آن که زنان خود را به عنوان مشارکت‌کنندگان راسخ در وقایع منجر به سقوط رژیم مبارک به اثبات رسانیده بودند. همین مناسبت دوباره در ۸ مارس ۲۰۱۲ گروه بسیار بزرگ‌تری را در بر می‌گرفت که بدون حادثه‌ای سپری شد، اما موارد اذیت و آزار زنان بدون وقفه ادامه داشته است. زنان تظاهرکننده که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و مورد آزار قرار گرفتند در دوران بازداشت مجبور به انجام «آزمایش بکارت» شدند که آشکارا تلاشی بود برای بازداشتن آنان از حضور در میان مردم. این اعمال که به‌ طور گسترده تحت پوشش رسانه‌های جمعی7 قرار گرفت، منجر به «عذرخواهی» از سوی ارتش شد. با وجود این هنوز نشانه‌ای مبنی بر مسئول شناختن مقصرین8 به چشم نمی‌خورد. شگفت آن که تظاهراتی که علیه اذیت و آزار زنان9 برگزار شد، خود هدف حمله قرار گرفت و این خود درسی در مورد دشواری‌هایی است که زنان با آن روبه‌رو هستند.

تحولات تونس به ظاهر نویدبخش‌تر می‌نمودند. برخلاف مصر که در آن حضور سیاسی زنان در پارلمان کاهش یافته (تا حد مفتضحانۀ دو درصد از کرسی‌های مجلس که یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است)، نمایندگان زن در مجلس جدید تونس ۲۲.۶ درصد از کرسی‌ها را اشغال کرده‌اند که میانگین معمول در اروپاست. از میان ۴۹ زن منتخب از تعداد ۲۱۷ کرسی، ۴۲ کرسی به حزب النهضه تعلق دارد که از دستورالعمل‌های انتخابات رسمی که خواستار تساوی تعداد نامزدها در فهرست‌های ارائه شده بود پیروی کردند. تصمیم دولت موقت تونس مبنی بر لغو تمام محدودیت‌های مربوط به «سی‎ای‎دی‎ای‎دبلیو»10 -اولین کشور منطقه از این نظر- در اصل راه را برای دولت انتخاب شده به روش دموکراتیک باز کرد11 تا از این توافقات پیروی کند. سرانجام تصمیم12 النهضه جهت حفظ یک قانون اساسی سکولار و تمایل آن برای برقراری اتحاد با احزاب لیبرال، امید‌ها را جهت نتایج انعطاف‌پذیر‌تر در راستای آزادی‌هایی برای طرفداران آزادی زنان افزایش داد.

با این حال سلفی‌های تونس مشغول اعمال فشار برای حکومتی اسلامی با پیروی محض از شریعت13 بوده و برای حصول اهداف خود اقداماتی کرده‌اند. یک رشته درگیری14 در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها (مانند اشغال دانشگاه منوبه) نشانۀ افزایش تنش15 بین گروه‌های مختلف است. در حالی که برخی معتقدند که النهضه از بیم کنار گذاشته شدن توسط سلفی‌ها در برابر فشار آنان آسیب‌پذیر است، گروهی نیز به مصونیتی اشاره می‌کنند که سلفی‌ها تحت آن فعالیت می‌کنند که حکایت از تبانی با حزب حاکم و اشتراک ایدئولوژیکی آنان دارد. موکلان سکولار و به‌ویژه زنان احساس می‌کنند آماج حملات واقع شده، بی‌پشتیبان هستند و در معرض تهدید قرار دارند.

مقاله‌ای16 که اخیراً به چاپ رسیده این گرایشات را به نفرت از زنان و زن‌ستیزی در جهان عرب نسبت داده است. فریاد رسای روزنامه‌نگار مصری مونا الطهاوی (که خود قربانی حملۀ جنسی و بی‌رحمی پلیس بوده است) به‌طرزی قابل پیش‌بینی هدف رگباری از انتقاد قرار گرفت. هر چند او توسط عده‌ای متهم به طرفداری از نوشرق‌شناسی و تسلیم به کلیشه‌های منفی غربی شده بود، اما در واقع موضع او کاملاً با ژانر یک نوشتۀ فمینیستی رادیکال هم‌سو بود که انواع سوءاستفاده از زنان را به عقیدۀ کهن مردسالاری (و بیماری زن‌ستیزی ملازم با آن) نسبت می‌دهد.17 اگر در جستجوی الگو‌ها، ره‌گیری وقایع و گسیختگی‌هایی باشیم که موجب استمرار‌ها و نیز گسست‌های ایجاد شده در رابطۀ دو جنس‌ و حقوق زنان شده، این موضع‌گیری ما را فلج می‌کند. در ادامۀ مطلب به بحث در این مورد خواهم پرداخت که نه یک نسخۀ خاورمیانه‌ای زن‌ستیزی جهان‌شمول و نه ظهور نقش‌آفرینان و احزاب اسلامی که به قدرت سیاسی رسیده‌اند، هیچ یک نمی‌توانند توجیهی برای بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری بی‌حد سکوی حقوق زنان باشند. گروهی از عوامل داخلی و خارجی به انحاء مختلف باعث و بانی این نتایج شده‌اند.

آیا چیزی به نام «تناقض دموکراتیک» وجود دارد؟

تاریخچۀ تغییرات دموکراتیک در حوزۀ حقوق زنان در مناطق مختلف جهان متناقض و نامساوی بوده است. در حالی که در اروپای شرقی و مرکزی و عموماً در بلوک پساکمونیستی برای زنان در ابتدا موانع جدی وجود داشته است، تصویر بسیار امیدبخش‌تری از دوران گذار پسادیکتاتوری آمریکای لاتین به ظهور رسید. در منطقۀ منا، خاورمیانه و شمال آفریقا، «تناقض دموکراتیک»18 چگونه نقش‌آفرینی می‌کند؟ چه عواملی در شکنندگی آشکار صحنه‌های برابری جنسیتی نقش دارند؟

استدلال معمول این است که برنامۀ حقوق زنان هرگز در سطح عام مشروعیت به‌ دست نیاورده است. چنین استدلال می‌شود که بدون «حمایت» رهبران طرفدار مدرنیزه کردن مانند آتاتورک، بورقیبه یا ناصر (و حتا وقیحانه‌تر از این، دیکتاتورهایی مانند صدام حسین و معمر قذافی) پیشرفت حقوق زنان پایه و اساس مردمی و در نتیجه وجهۀ انتخاباتی نداسته است. اگر تصور پنهان در پس برهان فوق این باشد که جوامع مورد بحث در چنبرۀ سنن تغییرناپذیر (با ماهیت زن‌ستیزی بی‌رحمانه) گرفتار شده‌اند، آن گاه ملغمۀ شهروندان جوان و مردان و زنان در «بهار عربی» باید به وضوح ما را به فکر وادارد. پرسش واقعی این‌جاست که چرا آرمان دموکراسی دربرگیرندۀ تمام طیف‌ها‌ـ که منکر وجود آن نمی‌توان شد‌ـ در برابر آرایش‌هایی از قدرت قرار می‌گیرند که بعید است این آرمان‌ها را در حکومت خود متجلی سازند.

علی‌رغم ماهیت استبدادی رژیم‌های پس از دوران سلسله‌ای و پسااستعماری در منطقۀ منا در ابتدا بنا بود که حکومت به ‌عنوان موجودیتی فراسوی پیوندهای خویشاوندی، محلی، فرقه‌ای یا قومیتی، در ازای وفاداری ملت، کالا‌ها و خدمات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهد. تصرف کنترل زنان از این (موجودیت‌های) زیرمجموعۀ ملی (که بسیار هم مردسالار بودند) و آن‌ها را در زمرۀ شهروندان کشور شماردن، نشان‌گر فرصتی اساسی بود که پشتوانۀ آن تحصیلات، استخدام، حق رأی و رفاه اجتماعی بود. شرایط این شمول (یا پیمان «فمینیست دولتی») کاملاً روشن بود. افزایش دسترسی زنان به تحصیلات، نیروی کار و فضای عمومی در اصل در قالب خدمت به آرمان «خیر بزرگ‌تر»، آفرینش ملتی قوی‌تر و مولد‌تر که زنان روشنفکر و خواهران همرزم را برای طرح توسعۀ ملی به کار می‌گرفت توجیه می‌شد. هر چند ناسیونالیست‌ها همیشه در سخن از مسئلۀ حقوق زنان دچار ضد و نقیض‌گویی19 می‌شدند، رأی‌دهندگان آفریده شده و خوراک داده شده توسط این سیاست‌ها در کشورهایی مانند مصر، تونس و ترکیه ستون فقرات نهضت زنان را تشکیل دادند. اما این تنها لحظه‌ای زودگذر بود که از دهۀ ۱۹۶۰ فرا‌تر نرفت. البته این رأی‌دهندگان‌ـ هر چند به حاشیه رانده شده و از لحاظ سیاسی عقیم هستند‌ـ تا امروز دوام آورده‌اند و اینک نسل‌های جوان‌تر که تجربیات تکوینی آنان منتهی به اشکال متنوع‌تری از رقابت‌های سیاسی شده آن را دنبال می‌کنند.

آشکار شدن قراردادهای اجتماعی دوران پس از استقلال در سال‌های پس از اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در منطقۀ منا، شاهد نزول دولت‌های خودکامه و تبدیل آن‌ها به حکومت‌های خاندانی و سرمایه‌داری هم‌پالکی‌ها20 شد که در آن‌ها دولت به نحوی فزاینده به انباشت تجهیزات امنیتی، سرکوب از بد‌ترین نوع آن و شبکه‌های رعیت‌‌پرور، قوم و خویشی و مذهب متکی هستند. خلاء ایجاد شده در کمبود تدارکات و آذوقۀ دولتی توسط سایر نقش‌آفرینان پر شد که تا پایین‌ترین سطح جامعه رخنه کردند. این برهه شاهد ظهور نهضت‌های اسلامی مخالف و اشکال تازه‌ای از فعالان طبقۀ پایین جامعه بود که هدف برخی از آنان رفع کمبود خدمات اجتماعی برای طبقات محروم و افراد بی‌خانمان بود. نخبگان حکومت که در پی تقویت مشروعیت رو به افول خود بودند نیز به نوبۀ خود به نیروهای اجتماعی اسلام‌گرایان متوسل شدند (و همزمان به سرکوب کسانی پرداختند که آنان را تهدید سیاسی به‌ حساب می‌آوردند) و اشکال مختلف افراطی‌گری دینی حکومتی را ترویج دادند. در مصر به‌ طور اخص تشویق گونه‌هایی از دنباله‌روهای پارسامسلک غیرسیاسی، به‌ویژه در حوزه‌های جنسیتی و خانوادگی، نوعی خصیصۀ محافظه‌کاری اجتماعی را «به‌ صورت امری عادی جلوه داد» که اینک وظیفۀ آن دسته از احزاب اسلامی رو به قدرت را که آرزو می‌کنند این خصیصه را به شکل واقعیتی مدون ترجمه کنند، به کار نسبتاً ساده‌ای مبدل کرده است.

به ‌طور خلاصه، ما با آثار فرایندی طولانی از بازآفرینی دولت و جامعه روبه‌رو هستیم که نیروهایی را به قدرت رساند و مستحکم کرد که اکنون به بهترین نحو در جایگاه بهره‌برداری از گشایش‌های دموکراتیک قرار گرفته‌اند، اما بعید است به آرمان جهان‌شمول دموکراسی قائل باشند، چه رسد به حوزه‌های عدالت جنسیتی و برابری. علاوه بر این رفته‌رفته به قدر کافی روشن شده است که احزاب اسلامی فاقد برنامه‌هایی سوای اصول نئولیبرال رژیم‌های قبلی هستند و تمایلی هم برای ایجاد تغییر در هیچ جبهه‌ای ندارند که در نتیجه تمرکز شدید و تقریباً وسواس‌گونه بر مسائل جنسیتی و مشکلات زنان نیز از آن جمله است. این تمرکز حکم نوعی عمل انحرافی را دارد که نقص برنامه‌های معتبر سیاسی در رژیم‌های جایگزین را پرده‌پوشی می‌کند و بر پایۀ این گمان قرار گرفته که به نظر مردم «زنان را در جای خود نگاه دارید». اما با توجه به استدلال برخی از مفسران که حداقل در مصر، احزاب اسلامی از هنگام روی کار آمدن به همین زودی بیشتر مشروعیت و جاذبۀ خود را از دست داده‌اند21، هنوز میزان موفقیت این رویه مشخص نیست. ولی مداخله‌های مستبدانه22 شورای عالی نیروهای مسلح در مصر که پارلمان را منحل کرد، قدرت رئیس جمهور آینده را محدود کرد، اختیارات قانونی ارتش را تقویت نمود و اختیار بازداشت توسط نیروی پلیس و ارتش را گسترش داد، کابوس بازگشت به دوران استبداد را دوباره برمی‌انگیزد. رأی‌دهندگان مصری که خود را مجبور به انتخاب رئیس جمهور از بین دو نفر دیدند که یکی از صاحب‌منصبان دوران مبارک و دیگری کاندیدای اخوان‌المسلمین بود، اکنون خود را با تکرار بلاتکلیفی و احتمال تجدید حیات استبداد مواجه می‌بینند.

سرقت حقوق زنان

تلاش‌های کمک‌دهندگان بین‌المللی برای توانمندسازی زنان در ساختارهای قدرت محلی به شکلی متفاوت تجلی یافت و این تفاوت، عوارض نامطلوب عوامل درون‌زای تشریح شده در بالا را تقویت کرد. یکی از عواملی که جانب‌داری از تساوی جنسیتی را به حاشیه رانده‌ـ اگر نگوییم کاملاً بی‌اعتبار کرده‌ـ نحوۀ خاص واردات و به‌کارگیری الگوهای جهانی عدالت و برابری جنسیتی در منطقۀ مناست. برنامۀ جهانی طرح شده برای برابری جنسیتی توسط ابزار تعیین‌کنندۀ استاندارد مانند سیدا10 و کنفرانس‌های متوالی در سازمان ملل دربارۀ زنان و سکوی فعالیت آن‌ها تعیین شده مستلزم مراقبت در سطح ملی بود. این امر به مکانیسم‌های ملی برای پیشبرد زنان و زیرساختی از سازمان‌های متکی به اهداکنندگان مالی و سازمان‌های غیردولتی که به توانمندسازی زنان اختصاص دارند منجر شد. در جهان عرب این مکانیسم‌ها مبدل شدند به زائده‌های رژیم‌های خودکامه و کادر دخیل در حمایت از حقوق عموماً بخشی از سازمان‌هایی شدند که تنها تحت مرحمت حکومت می‌توانند نشو و نما کنند. هرچند تنش‌ها و تضادهای بین دموکراسی و جنبش زنان در دنیا امری متداول است، این تقابل به طور اخص هنگامی مخرب و منحرف می‌شود که برنامۀ حقوق زنان به برگ انجیر «دموکراتیک» برای پوشاندن معایب رژیم‌های دیکتاتوری تبدیل می‌شود.

یکی از شوربختی‌های تغییر رژیم این بود که این کادر و حتی کسانی که غیرمستقیم با حلقۀ حکومتیان ارتباط داشتند انگ همکاری با حکومت فاسد را خوردند. پدیده‌ای که هدی‌السادات تحت عنوان «بیماری بانوی اول»23 تشریح می‌کند، به وضوح حکایت از آثار زیان‌بار پذیرش برنامۀ حقوق زنان توسط حکومتی فاسد دارد. به همین ترتیب هنگامی که لیلا طرابلسی گریخت، در تونس «اتحادیۀ بانوی اول» و فعالیت‌های آن دچار آشفتگی شد. بازسازی و ایجاد بنیانی برای رهبری تازه مدتی طول کشید که در نتیجه تعداد زنان نامزد24 برای شرکت در دولت انتقالی تازه به نحوی آشکار تقلیل یافت. به‌ویژه واقعیت دلسردکننده در مورد این وقایع آن است که پیشرفت‌های مربوط به مسائل حقوق زنان در حقیقت دستاورد تلاش‌های طاقت‌فرسای گروه‌ها و فعالان امور زنان از هر مرام و مسلکی است که طی چندین دهه به نحوی خستگی‌ناپذیر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند، اما اینک شاهدند که دوایر دولتی دستاوردهای آن‌ها را به یغما برده‌اند.

خود را در ردیف طرفداران برابری جنسیتی جا زدن نوعی «راه حل بی‌دردسر» است که بسیاری از رژیم‌های مستبد بدان متوسل می‌شوند تا وانمود کنند که در پی برپایی دموکراسی هستند، در حالی که خود به نحوی بی‌شرمانه آن را زیرپا می‌گذارند.25

حتا حکام عربستان سعودی که به وسیلۀ پیشنهاد برای پشتیبانی احزاب سلفی خارجی، در برابر «بهار عربی» سیاست مهار را اتخاذ کردند، در داخل سعی می‌کنند ژست منجی زنان3 را به خود بگیرند. «الگوی ترکیه» که در مراحل ابتدایی بهار عربی - تا حدودی به‌عنوان ابزار فشار عصبی - مدام بدان اشاره می‌شد نیز مثال‌های فراوانی را پیش روی ما قرار می‌دهد که چگونه شعار برابری جنسیتی می‌تواند به نحوی فرصت‌طلبانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در خلال اولین دورۀ حکومت حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۷-۲۰۰۲) ترکیه در قالب طرح گروه هشت کشور صنعتی برای مددرسانی جهت دموکراسی در خاورمیانۀ بزرگ، در امر توانمندسازی زنان نقش رهبری را از خود نشان داد. ترکیه در قوانین مدنی و کیفری خود در داخل اصلاحات اساسی26 اعمال کرد تا شرایط لازم برای پذیرفته شدن در اتحادیۀ اروپا را به دست آورد. البته وقتی طرح خاورمیانۀ بزرگ بی‌سر و صدا بایگانی شد و این شرط و شروط هم اولویت خود را از دست داد از تلاش‌های مستمر بعدی برای لغو کردن این تغییرات ممانعت نکرد. فعالان حقوق زنان در ترکیه اینک تحولات پس از بهار عربی را با نگرانی فزاینده دنبال می‌کنند و می‌ترسند که مبادا عقب‌گردی27 حتی جدی‌تر اتفاق بیفتد که گذشته از هر چیز از روی تلاش برای ممنوعیت سقط جنین آشکار است.

ماهیت فرصت‌طلبانۀ شرکت در حرکت‌های حقوق جنسیتی سبب خارج شدن این نهضت‌ها از خط و مرگ آن‌هاست. تن دادن به اقدامات تحجرآمیز و دم بر نیاوردن یا مقاومت نکردن اغلب از مشخصه‌های سطحی بودن این نوع از مشارکت‌هاست. برای مثال، تحمیل سهمیه برای زنان در انتخابات باطل شدۀ ۲۰۱۰ در مصر و به‌ کار رفتن آن به نفع حزب حاکم موجب انزجار گسترده شد. هنگامی که شورای عالی نیروهای مسلح سهمیۀ زنان را لغو کرد، این اقدام با هیچ مقاومتی روبه‌رو نشد و حتی به عنوان اقدامی مردمی مورد استقبال قرار گرفت، چون در بسیاری از مناطق ناآرامی بسیار را موجب شده بود. در چنین شرایطی، تأیید بازپس‌گیری حقوق زنان با دستاویز عملیات «پاک‌سازی» که روابط جنسیتی را به شکل اصیل ملی یا مجاز اسلامی درمی‌آورد،28 در سرتاسر طیف سیاسی می‌تواند طنین بیشتری یافته و سیاستمداران چپ و راست را در تلاش برای خدشه‌دار کردن محبوبیت رقبا با هم متحد سازد.

این ما را در پایان به یک سوال مهم می‌رساند: نهضت‌ها و اپوزیسیون دموکراتیک تحت چه شرایطی یک اتحاد فراجنسیتی تشکیل می‌دهند و به این درک نایل می‌شوند که تلاش برای برابری جنسیتی2 جزئی ذاتی از مبارزه علیه خودکامگی و استبداد است؟ شگفت آن که در جمهوری اسلامی ایران با سه دهه سابقه در سیاست سرکوب زنان و جنسیت، سرانجام نتیجۀ عکس به‌ بار آمده و اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ظاهراً پذیرای عقیدۀ برابری جنسیتی شده است. امید است که این برابری بدیهی و آشکار سرانجام درک شود بدون آن که ناچار باشد چندین دهۀ دیگر سرکوب و رنج را در جهان عرب تحمل کند.

Kandiyoti, Deniz. “Disquiet and Dispair: The Gender Sub-texts of the Arab Spring” Opendemocracy.net, 26 June, 2012. Web.
Deniz Kandiyoti is Emeritus Professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies, University of London. In her article, Kandiyoti presents very important questions in relation to feminism in a post-revolutionary context. These are questions that the author explains must be read with a careful eye, as many of the newly reformed regimes, whether democratically or religiously motivated, often deal with women’s rights issues without much sensitivity to the actuality of women’s rights abuses and inequalities.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید