۹ دی ۱۳۹۱

دادگاه خانواده؛ جایی برای براندازی مجاز

آرزو اصانلو

Photo by Digital Fabrizzio, flicker.com

مترجم: فرهاد کشاورز

دادگاه در نگاه اول شاید جایی راکد و بی‌پویا به نظر برسد که عوامل حکومت آموزه‌های قانونیِ جزمی را در آن اعلام می‌کنند، اما همین دادگاه در عین حال محلی است برای مذاکره و مقابله و همچنین درهم شکستن برداشت‌های حکومتی از نقش‌های جنسیتی. اهمیت دادگاه فقط در این نیست که محلی برای مبارزه و کشمکش است، بلکه دادگاه جایی است که شخص در آن جنسیت می‌یابد. دادگاه‌هایی که تلفیقی از پیکربندی اسلامی و مدنی‌اند به این دلیل سوژگی فردیت‌یافته [در افراد] ایجاد می‌کنند که طرفین دعوا مجبورند [در این دادگاه‌ها] همچون صاحب حق، مستقل و خویشتن‌دار عمل کنند.

قوانین خانواده و ازدواج در متون اسلامی

پژوهشگران غالبا زنانِ در جوامع مسلمان را صاحب حقوقی بسیار محدود برای لغو ازدواج می‌دانند و مشاهده می‌کنند که مردان از حق یک‌جانبه برای رد همسر خود (طلاق) برخوردارند. می‌گویند که اساس و بنیان این دیدگاه در قرآن، کلام موثق خداوند، موجود است، و به همین دلیل بسیاری عقیده دارند که این قانون انکارناپذیر است. با این حال بهتر آن است که مفهوم طلاق بر زمینه و بافت قوانین خانواده و ازدواج اسلام بررسی شود. زنان، یا بهتر است بگوییم در بیشتر موارد خانواده آنان، در مورد پیشنهاد ازدواج (و قبول و قرارداد آن) تصمیم می‌گیرند.1 در بعضی موارد، حق انحصاری مردان برای پایان دادن به ازدواج به عنوان حقی در ازای حق پیشنهاد ازدواج از سوی زنان لحاظ می شود. این از جمله دلایل اصلی است که زنان در طول تاریخ و در بافت اسلامی از توانایی بسیار محدودی برای پایان دادن به ازدواج برخوردار بوده‌اند. از آنجا که حق فسخ ازدواج به مردان داده شده است، اگر زن بخواهد از شوهر خود جدا شود باید از او بخواهد که طلاقش بدهد. اگر شوهر با این درخواست موافقت کند، طلاق دوجانبه و توافقی اتفاق می‌افتد. در این مورد زن غالبا از حق دریافت مهریه می‌گذرد. اما اگر مرد با درخواست لغو ازدواج از سوی همسرش موافقت نکند یا زن حاضر به گذشتن از حق مهریه نباشد، در این صورت زن تلاش می‌کند با اعمال فشار حق طلاق را به دست آورد. برای این کار زن باید در مقابل مقامی رسمی حاضر شود و دلایل خود را برای درخواست طلاق ارائه کند تا آن مقام حق طلاق را از مرد سلب و به زن واگذار کند.2 امروزه در بیشتر کشورهای اسلامی، این مقام رسمی قاضی‌ایی است که در یک دادگاه ترکیبی مدنی و اسلامی بر مسند قضاوت تکیه می‌‌زند.

در مجموعه قوانین مدنی ایران که با فقه اسلامی پیوند خورده است، این گونه دعوا‌ها بر اساس قوانین مدنی بررسی می‌شود که تنها مرتبط به شریعتند، اما مستقیما به آن ارجاع نمی‌دهند. در دادگاه‌مدنی، زن به عنوان طرف دعوا باید به عنوان «خواهان» ادعای خود را بر اساس روندی حقوقی و مدنی اثبات کند، روندی که قاضی در آن نقش حقیقت‌یاب را هم بر عهده دارد. بنابراین، برخلاف مردان، زنان نقش عامل قانون مدنی را بر عهده می‌گیرند چون که شوهران‌شان هیچ نیازی به برعهده گرفتن آن ندارند.

برای مثال به مورد «سحر» توجه کنید که یک روز بعداز ظهر در راهروهای دادگاه با او آشنا شدم. سحر با ۲۲ سال سن به فردی کارکشته در امور دادگاه خانواده تبدیل شده بود. او به دیوار تکیه داد و زیر چادر دست به سینه ایستاد و گلایه کرد که «از ساعت هشت صبح اینجام و حالا هم باید بروم مدرسه دنبال پسرم. هر بار که اینجا می‌آیم قاضی می‌گوید به یک پرونده جدید احتیاج دارم، یک سوگندنامه دیگر، یک شاهد، یا یک فرم دیگر. مدام باید به دادگاه بیایم و بروم و این پله‌ها را بالا و پایین بکنم، به خاطر همین حالا دیگر بیشتر از وکلای مدافع از قانون سردرمی‌آورم. اصلا کی وکیل می‌خواهد؟» او این توضیحات را در جواب این سوال من می‌دهد که برای پیش بردن پرونده‌اش با وکیل مشورت کرده است یا نه. «من قانون را این طوری یاد گرفتم. اگر کاری را که می‌گویند دقیقا انجام ندهی، به نتیجه نمی‌رسی.»

سحر را که بیشتر شناختم، فهمیدم وقتی ۱۵ سال داشته مردی به اسم محمد از او خوشش آمده است. محمد که او را هنگام رفتن از خانه به مدرسه دیده بوده، مادرش را برای صحبت با مادر سحر می‌فرستد تا به آنان بگوید که قصدش آبرومندانه است. سحر پیش از آن اصلا محمد را ندیده بود، اما وقتی روز خواستگاری او را دید، از محمد خوشش آمد.

خانوداه سحر ساکن جنوب تهران بودند و حقوق پدرش با وجود این که در کار ساختمان‌سازی بود به‌زحمت کفاف همسر و شش فرزندش را می‌داد. سحر که بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود وقتی با خواستگاری مواجه شد که کسب و کار خودش را داشت، ازدواج با او را به عنوان راهی برای رسیدن به آینده‌ای بهتر دید. اما به خاطر این که آن زمان هنوز به مدرسه می‌رفت، فقط یک شرط برای ازدواج گذاشت و آن این که بتواند به درسش ادامه بدهد. به گفته سحر، محمد با این درخواست موافقت کرده است.

در ابتدا با وجود آن که محمد ۲۷ ساله ۱۲ سال از سحر بزرگ‌تر بود، آن دو زوج خوبی به نظر می‌رسیدند. سحر عنوان کرد که بعد از ازدواج در آپارتمانی کوچک نزدیک خانواده‌هاشان به خوشی زندگی می‌کردند. او به مدرسه می‌رفت و محمد هم سر کار. اما بعد از مدتی محمد از درس خواندن سحر خسته شد و گفت که بچه می‌خواهد. به گفته سحر، بعد از ماه‌ها کشمکش و کلنجار بالاخره به این توافق رسیدند که او بعد از پایان دبیرستان بچه‌دار شود و بعد از این که بچه بزرگ شد، درسش را دوباره ادامه دهد. «چون او [محمد] از من بزرگ‌تر بود، عجله‌اش برای بچه‌دار شدن را درک می‌کردم و به همین دلیل موافقت کردم.» اما همان طور که بچه بزرگ‌تر می‌شد، سحر متوجه شد که برگشتن به مدرسه دیگر عملی و واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. وقتی به محمد گفت که قصد دارد به مدرسه برگردد، جواب شنید که «مدرسه جای بچه‌هاست». بعد از چند سال جروبحث و مداخله‌های بی‌ثمر خانواده‌ها سحر به دادگاه خانواده رفت. او در بازرسی ورودی ساختمان دادگاه به نگهبانان گفت که می‌خواهد بداند که چه طور می‌شود طلاق گرفت، و آنان او را به اتاق مشاوره حقوقی راهنمایی کردند.

از آن لحظه به بعد سحر شروع کرد به تحقیق و پرس‌وجو درباره امکانات موجود، اول برای این که شوهرش را وادار به مذاکره کند، بعد اگر در این راه به جایی نرسید، طلاق. یک روز سحر مرا به طبقه پایین ساختمان دادگاه برد و سه نفر را نشانم داد که در اتاق مشاوران حقوقی نشسته بودند. گفت:«آنها از دانشگاه مدرک گرفته‌اند، ولی من قانون را از روی نیاز یاد گرفتم. چیزی که زن‌های ایرانی نمی‌فهمند این است که قانون هست، ولی ما نمی‌دانیم چه طور از آن استفاده کنیم. داشتن حق به چه درد می‌خورد اگر دنبال گرفتنش نباشی؟ من این قدر این‌جا می‌آیم و فرم پر می‌کنم تا بالاخره به حق و حقوقم برسم.»

از او پرسیدم: «حق و حقوق تو چیست؟»

«حقوق من مال من است. حقوق من چیزهایی است که هیچ کس نمی‌تواند آنها را از من بگیرد، مثل حق تحصیل یا پسرم.»

یکی از قوانین اصلی که دادگاه‌های خانواده را در ایران پر از جنب‌وجوش کرده است ماده ۱۱۳۳ قوانین مدنی است: حق انحصاری مرد برای طلاق. زنان که از این حق برخوردار نیستند برای به دست آوردن آن باید به دادگاه خانواده پناه ببرند. اگر زنی بتواند قصور شوهرش در پای‌بندی و اجرای قانون خانواده یا مفاد عقدنامه را اثبات و قاضی را متقاعد کند که مصالحه‌ هم ممکن نیست، در آن صورت ممکن است قاضی حق طلاق را به زن بدهد. مردان با چنین امور مشکلی مواجه نیستند. آنان برای حضور در دادگاه به عنوان پاسخ‌گو نیازی به این ندارند که از رویه‌های قانونی یا اصول آن آگاه باشند یا اصلا نگران آن‌ها باشند. در حالی که همسران آنها باید تمام این چیزها را بدانند، اولا برای این که گوش شنوایی برای شکایت خود پیدا کنند و دوم برای این که بتوانند ادعای خود را اثبات کنند. به همین دلیل در سال‌های اخیر افزایش دادخواست‌ طلاق از سوی زنان همراه بوده است با ظهور زنانی که به دنبال حقوق خود هستند و به همین دلیل نسبت به مردان عامی در دنیای قانون و در روند آئین دادرسی دانش و اطلاعات بیشتری از قوانین دارند. در واقع امر هم پاسخ‌دهندگان مردی که به پرسش‌های من پاسخ می‌دانند، نسبت به پاسخ‌دهندگان زن، به‌‌ندرت اطلاع دقیقی از روند دادگاه و چارچوب‌های قانونی آن داشتند. بسیاری از زنانی که با آنها صحبت کردم هم مانند سحر -که آموزش رسمی نداشت- در روند دریافت حق طلاق به افرادی متخصص و هم‌‌تراز با وکلا از نظر آشنایی با قوانین طلاق تبدیل شده بودند.

دادگاه اسلامی و مدنی خانواده: ساختن، برهم زدن، و بازساختن

دادگاه محل خلق سوژگی فردی است و به‌‌ویژه به زنان اجازه می‌دهد در روندی قانونی که اشکال نو دانش و معنا را خلق می‌کند موقعیت تجویزی ‌سوژه را به چالش بطلبد.3 از این رو دادگاه می‌تواند جایی برای مقاومت،4 تولید و بازتولید فرهنگ،5 قدرت6 و عمل باشد. در ایران، زمینه‌ای که دادگاه‌ها برای به چالش کشیدن موقعیت‌های تجویزی سوژه فراهم می‌کنند در واقع نتیجه و پیامد چارچوب اسلامی و مدنی دادگاه خانواده در تهران و قوانین مدنی اعمال شده در آن است. بررسی‌های جودیت باتلر در زمینه کاربرد‌پذیری و شکل دادن به سوژگی می‌تواند به درک ما از این امر کمک کند که زنان چگونه به عنوان خواهان در دادگاه خانواده در ایران دارای سوژگی و فردیت می‌شوند. باتلر با تکیه بر دیدگاه‌های فوکو سوژگی یافتن را در درون ساختارهای قدرت تعریف می‌کند، نه خارج از آن. سوژه‌ها با ظهور از درون ساختار قدرت دولت، در زمانی که از دل شرایط یا ساختارهای موجود امکانات تازه پدیدمی‌آورند خود به قدرت می‌رسند. اگر قوانین را مظهر دولت در قدرت فرض کنیم، خواهیم دید که مواجهه زنان در مقام «خواهان» در دادگاه‌ خانواده با این قوانین به طور همزمان این نهادها را هم تقویت می‌کند و هم به چالش می‌کشد و در عین حال امکانات تازه‌ای را پدیدمی‌آورد.

صبا محمود با بررسی موشکافانه نظریه کاربردپذیری و عاملیت باتلر برای درک بهتر جنبش‌های مذهبی زنان در میان مسلمانان مصر به نقد فمینیسم لیبرال غربی پرداخته است. یکی از نکات مهم در دیدگاه محمود بحث آغازین اوست که شخص هنجاربنیاد را سوژه آگاه فردیت‌یافته فرض نمی‌کند. محمود در عوض به تحلیل نمودهای بدنی آشکار زنان مسلمان می‌پردازد تا بفهمد چگونه این نمودها و عملکردهای دیدنی موجب می‌شوند فردیتِ درونیِ مذهبی به‌ وجود بیاید. هدف از پژوهش من درباره حضور زنان در دادگاه به عنوان خواهان، کاوش در این است که چگونه دادگاه‌ها بر اساس نمودهای بدنی بیرونی زنان باعث تغییر در سوژگی می‌شوند. در حالی که محمود به تحلیل این می‌پردازد که چطور نمود بدنی موجب دست یافتن به درکی بهتر از خود درونی بدون فردیت می‌شود، هدف من این است که نشان دهم چگونه این نمودها موجب به وجود آمدن «موقعیت سوژه» می‌شود.

کاوش در تاریخ متاخر دادگاه خانواده در ایران که در پی می‌آید تلاشی است برای درک بهتر قدرت و روش اعمال آن در فضایی که دارای دو عنوان «اسلامی» و «جمهوری» است و اثر محدودکننده آن بر امکانات سوژگی یافتن زنان خواهان در دادگاه. درک صحیح‌تر از بنیان‌های مدنی لیبرال و اسلامی این ساختارهای قدرت به توضیح سوژگی زنان در این بافت‌ها به عنوان افرادی منفرد و مستقل، حتا وقتی که آشکارا مذهبی‌اند، کمک می‌کند، اما در عین حال برداشت از شخص در مقام عنصر آگاه یا تجویزی را بدیهی نمی‌شمارد.

براندازی مجاز

دادگاه خانواده در تهران مکان مهمی است برای بررسی این که زنان تا چه اندازه از حقوق خود سردر می‌آورند، و این نه فقط به خاطر آن است که دادگاه محیطی قانونی و حقوقی است، بلکه همچنین به این دلیل که مفهوم خانواده و نقش اساسی زنان در آن بعدا به نمادی برای انقلاب و جمهوری اسلامی تبدیل شد. دادگاه‌های خانواده در تمام دنیا بر جنسیت، خانواده، هویت و سوژگی اثر می‌گذارند.7 در مورد ایران، نیروهای انقلابی، چه حکومتی و چه شبه‌نظامی، تصویر زنان را به عنوان حاملان نمادین پرچم عفت و تقوا به نمایش گذاشتند، به عنوان افرادی که نماینده شرافت و عزت ملت بودند و به همین دلیل باید از منجلاب فساد غرب نجات می‌یافتند.8 بلافاصله پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، بازگشت زنان به مقام اصلی خود یعنی به عنوان همسر و مادر و همین طور حامل شرافت ملی به هدف آشکار بسیاری از مقام‌های ارشد کشور بدل شد.9 به همین دلیل افزایش نرخ طلاق و همچنین رشد دادخواست زنان برای طلاق در سال‌های اخیر برای عوامل حکومت آزاردهنده و گیج‌کننده بوده است، چرا که زنان در واقع دارند نقش‌هایی را که حکومت به آن‌ها داده به چالش می‌کشند.

به این نکته اشاره کردم که دادگاه خانواده در تهران به زنان موقعیت سوژه‌هایی مستقل را می‌دهد، حتا زمانی که در عین حال از آن‌ها می‌خواهد مراقب ارزش‌ها و اصول اسلامی باشند. سوژه‌هایی که از دل این دادگاه‌ها بیرون می‌آید شکلی متغیر دارد، نه ثابت، شکلی که از نظر اجتماعی، تاریخی و سیاسی در مورد آن مذاکره و مصالحه می‌شود. به این ترتیب به این نتیجه رسیدم که وضع قوانین اسلامی خانواده در ایران موجب پدید آمدن شرایطی شده است که در آن قوانین مدنی و اسلامی (۱) بخشی از قدرت حکومت مرکزی است، (۲) دارای شفافیت و کیفیت مشخص و معین است و (۳) به سوژه‌های مدرن و دارای حق اجازه ظهور می‌دهد. اما این شکل از سوژگی مستقل به شکل یکپارچه و کامل به شرایط دیگر قابل تعمیم و انتقال نیست. در موقعیت‌های دیگر، زنان باید برای ایفای نقش خود با هزاران احتمال دیگر دست و پنجه نرم کنند.

  • 1.
    Encyclopedia of Islamic Law: A Compendium of the Major Schools by Laleh Bakhtiar and Kevin Reinhart
  • 2. Islamic Surveys: A History of Islamic Law; N.J. Coulson; 1964
  • 3. Merry 1990; Sarat and Kearns 1993; Starr 1992; Yngvessin 1993
  • 4. Hirsch, S. (1998) Pronoucing and Persevering: Gender and the Discourses of Disputing in an African
    Islamic Court, Chicago: The University of Chicago Press.
  • 5.
    The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society (Lewis Henry Morgan Lectures) by Lawrence Rosen (Jul 28, 1989)
  • 6. Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law Iran and Morocco Compared (Society and Culture in the Modern Middle East) by Ziba Mir-Hosseini (Aug 1993)
  • 7. Lazarus-Black 1994; Lazarus-Black and Hirsch 1994; Merry 1994
  • 8.
    Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East (Women and Change in the Developing World) by Moghadam, Valentine M. published by Lynne Rienner Pub
  • 9.
    Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East (Women and Change in the Developing World) by Moghadam, Valentine M. published by Lynne Rienner Pub

Arzoo Osanloo, “Courting Rights: Rights Talk in Islamico-Civil Family Court.” In The Politics of Women’s Rights in Iran. Princeton: Princeton University Press, 2009, pp.108- 137. Reprint Permission granted by Princeton University Press.
The Politics of Women's Rights in Iran, Arzoo Osanloo explores how Iranian women understand their rights. After the 1979 revolution, Iranian leaders transformed the state into an Islamic republic. At that time, the country's leaders used a renewed discourse of women's rights to symbolize a shift away from the excesses of Western liberalism. Osanloo reveals that the postrevolutionary republic blended practices of a liberal republic with Islamic principles of equality. Her ethnographic study illustrates how women's claims of rights emerge from a hybrid discourse that draws on both liberal individualism and Islamic ideals.

نظرات (1)

خب البته یک بخش دیگر ماجرا هم باید دیده بشود. زن‌های این مدل کشورها وقتی از قوانین هم سر در می‌آورند و می‌فهمند که چه جاهایی می‌توانند از حقوقشون دفاع کنند؟ و صاحب حقی باشند بعد حساب سیستم قضایی و مردسالارانه مقابل را نمی‌کنند که در مقابل این آگاهی عکس العملی نشان خواهد داد. مثلا در ایران وقتی زن‌ها عموما از حق مهریه و حق ازدواج دوم بدون اجازه زن اول و ... آگاه شدند؛ سیستم به سرعت دست به کار شد تا به نفع مردان قوانینی وضع کند و مانع از استفاده زنان از این قوانین بشود. بدبختی این است که با افزایش آگاهی، در مقابل سیستمی قرار دارند زنها که به جای اینکه به چیزی برسند؛ بدتر همانی هم که داشتند از دست می‌دهند.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید